السعودية تستضيف أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

وأضاف وزير الطاقة، خلال جلسة نقاشية بخصوص مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر: "تحدثنا مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وسنستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023".

وأشار إلى أن السعودية تعكف على إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الانبعاثات، مضيفا: "علينا أن نبحث أسباب اختلال أمن الطاقة وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي".

وقال وزير الطاقة في كلمته:" نقدر دور مصر قيادة وحكومة لاستضافة مؤتمر المناخ هذا العام".

وافتتح يوم الجمعة في شرم الشيخ منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش قمة المناخ كوب 27.

وقال وزير الطاقة السعودي،  في الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء"، معدداً الإنجازات التي تمت حتى الآن.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو يوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى ضخ استثمارات تهدف إلى إزالة الكربون من الموارد الحالية مثل النفط والغاز في أثناء بناء قطاعات الطاقة المتجددة. يجب أن يحدث الأمران معا بالتوازي".

"التكيف والزراعة"

وعقدت اليوم ضمن فعاليات كوب 27 يوم "التكيف والزراعة"، تحت شعار "لنشارك معًا في صنع مستقبل أفضل لكوكبنا"، وذلك لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالزراعة المستدامة، وأنظمة الغذاء، ومحاولة التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تهدد هذا القطاع.

وتطرقت المناقشات إلى الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة مرونة قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بصغار المزارعين المهددين دومًا بفعل الظواهر الجوية، بالإضافة إلى موضوعات الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، كما ستتضمن الفعاليات عددا من الجلسات الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات، خاصة الخضراء، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، خلال افتتاح فعاليات يوم "التكيف والزراعة" عن إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.

وأكد القصير أن الهدف الطموح لهذه المبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، كما تتضمن عدة مبادئ إرشادية متمثلة في ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية وان كان هذا التمويل مصحوباً بتوفير التكنولوجيا اللازمة.

وأضاف القصير أن المبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة /وهي الدول الصناعية الكبرى/ هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة أن هذه الدول يجب الا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الأعباء على موازنتها، بل يجب أن يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.