نصف مليار دولار تكلفة مشروع محطات طاقة الرياح في دومة الجندل السعودية
الهيئة العامة للاستثمار السعودية تؤكد توجه الرياض لزيادة توطين التكنولوجيا وجذب استثمارات كبيرة ذات قيمة مضافة لقطاع الطاقة.
بدأت الهيئة العامة للاستثمار السعودية في إجراءات استخراج الرخصة الاستثمارية الخاصة بمشروع "دومة الجندل" لطاقة الرياح، إيذانا للبدء في بناء محطات طاقة الرياح بالمملكة بسعة 400 ميجاوات وبتكلفة 500 مليون دولار، بحسب المهندس محمد بن حجاج الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه بالهيئة.
وأوضح الحجاج أن من شأن المشروع توفير ألف وظيفة للسعوديين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، متوقعا أن يكون متوسط الإنتاج السنوي للمشروع نحو 1.4 تيراوات، خاصة في ظل توجه السعودية لزيادة توطين التكنولوجيا وجذب استثمارات كبيرة ذات قيمة مضافة لقطاع الطاقة من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
- تحالف تقوده "مصدر" الإماراتية يفوز بأول مشروع لطاقة الرياح بالسعودية
- "مصدر" تتفق على شراء حصص في محطتين لطاقة الرياح بأمريكا
وكانت القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي شهدت انطلاق النشاط الاستثماري لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح الذي يقوده تحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والشركة الفرنسية للطاقة المتجددة "EDF" بحضور عدد من ممثلي التحالف والهيئة العامة للاستثمار ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
وأشاد المهندس الحجاج بهذا التحالف باعتباره خطوة مهمة في المشروع الذي يمثل فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن السعودية تعد اليوم البيئة الأنسب لقطاع الأعمال، حيث توفر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه، قال بدر اللمكي المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في "مصدر": إن محفظة شركة مصدر من الطاقة المتجددة وصلت إلى 4 جيجاوات، مشيرا إلى أن مصدر أعلنت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة عن مشروعين متميزين هما: ترسية مناقصة مزرعة الرياح البرية في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية 400 ميجاوات مما يؤكد فاعلية مصدر في تطوير محافظ الطاقة المتجددة حول العالم.
وأضاف اللمكي: كما استحوذت شركة مصدر على مزرعتين للرياح في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد أول استثمار للشركة في أمريكا، لافتا إلى أن مصدر توجد حاليا في 22 دولة حول العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريعها نحو 8.5 مليار دولار موزعة في مشاريع حول العالم.
وتشارك الهيئة العامة للاستثمار السعودية، ضمن المنصة السعودية للاستدامة في المعرض المصاحب للقمة العالمية من خلال جناحها "استثمر في السعودية" الذي استعرضت فيه الفرص الاستثمارية بالسعودية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى قطاع المياه وإدارة النفايات المتكاملة.
يشار إلى أن مشروع دومة الجندل يعتبر ثاني عطاء يتم تقديمه من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتعمل السعودية على تنويع مزيج الطاقة بشكل كبير عن طريق إدخال الطاقة المتجددة والنووية، إضافة إلى تحقيق تقدم مستقر في تعزيز كفاءة نظام الطاقة بالسعودية بما في ذلك توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما تؤسس السعودية مركزا لقدرات الطاقة المتجددة تبلغ سعته 200 جيجاوات خلال العقد المقبل تمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها من التصنيع المحلي إلى تطوير المشاريع محليا وفي الخارج.
وتخطط السعودية لبناء 16 مفاعلا نوويا بتكلفة تزيد على 80 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، لإنتاج 17.6 جيجاوات من الكهرباء، أي نحو 10% من حاجة السعودية، بحلول عام 2032، وفقا للمشروع الوطني للطاقة النووية.
وتعمل الحكومة السعودية مع صندوق "رؤية سوفت بنك" على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية قيمتها 200 مليار دولار، تتضمن بطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح الشمسية في السعودية.
واشترطت السعودية على الشركات التي ستنفذ محطات الطاقة المتجددة توطين صناعتها بنسبة 30% في 2017، مع زيادته إلى 40% و60% في المستقبل، وفقا لتقرير "استثمر في المملكة" الرسمي، الصادر العام الماضي.
aXA6IDMuMTM4LjEwMS4yMTkg جزيرة ام اند امز