مجموعة "بن لادن" السعودية تتجه لإعادة الهيكلة وتغيير اسمها
مجموعة "بن لادن" السعودية تتجه لتغيير اسمها وتقلص حجمها، وستكون تلك الخطوات هي الأولى في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق.
قالت 6 مصادر مطلعة إن مجموعة "بن لادن" السعودية ستغير اسمها وتقلص حجمها، وستكون تلك الخطوات هي الأولى في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق مزمعة لأكبر شركة بناء سعودية، مع استحواذ الرياض على حصة لا تقل عن 35%.
وتدار الشركة، التي تضطلع بدور محوري في خطط المملكة للقيام بمشاريع سياحية وبنية تحتية ضخمة، عن طريق لجنة من 5 أعضاء للإشراف على التغييرات.
وقالت المصادر، المشاركة في العملية أو التي أُخطرت بها، إن إعادة الهيكلة -التي من المتوقع أن تشمل تسريح المئات- تستهدف تبسيط العمليات في المجموعة التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931 أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى، من الإنشاءات إلى الطاقة.
وقالت 4 من المصادر إنه في إطار إعادة الهيكلة سيتم تأسيس شركة قابضة جديدة باسم جديد، دون أن تذكر إن كان قد جرى اختيار الاسم، وماذا قد يكون؟
وقال أحد المصادر إن من المقرر تقليص الوحدات القائمة في إطار الهيكل الحالي للشركة، وهو ما قد يتضمن بيعا أو تصفية أو دمجا، وقال المصدر إن الوحدات المتبقية ستدخل ضمن الهيكل الجديد.
وقال مصدران إن من بين الوحدات المتوقع أن تبقى تحت مظلة الشركة القابضة الجديدة شركة مقاولات ستحتفظ باسم بن لادن السعودية، وكذلك وحدات للصيانة التشغيلية والعقارات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات.
* تسريح
تمثل عملية الإصلاح أحدث تحد تواجهه بن لادن في السنوات الأخيرة بعد توقف مشروعات وتأخر مدفوعات، واستبعاد مؤقت من العقود الحكومية الجديدة بعد حادثة سقوط رافعة أسفرت عن مقتل 107 أشخاص في الحرم المكي عام 2015.
وقال مصدران منفصلان على دراية بالمسألة إن المجموعة تعتزم تسريح مئات الموظفين في إطار إعادة الهيكلة. وقال أحد المصدرين إن 750 موظفا تلقوا في الآونة الأخيرة إخطارا بإلغاء عقودهم بعد شهر وسيحصلون على مستحقاتهم المالية بالكامل.
وقال مصدر آخر إن معظم تخفيضات الوظائف تشمل موظفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أحد مشاريع الشركة، والذي اكتمل تقريبا على الرغم من تأخره عن الموعد الأصلي لاستكماله في الأول من مايو/أيار 2018.
وقال المصدر إن من المتوقع تنفيذ جولة أخرى من خفض الوظائف.
وسرحت الشركة بالفعل آلاف العاملين في السنوات الأخيرة، لكنها في الأسابيع الماضية أمرت مئات الموظفين الذين كانوا في إجازة من العمل في مشروع مركز الملك عبدالله المالي المتوقف بالعودة إلى العمل مع استئناف المشروع.
وفي مسعى لتحسين أوضاع الشركة، قالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن وزارة المالية قدمت للشركة قروضا بنحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وذكرت المصادر أن الأموال ستُستخدم لإعطاء أولوية للعمل في مشاريع تعتبر مهمة للحكومة، وكذلك لدفع مستحقات الموظفين والدائنين، وقال أحد المصادر إن من المحتمل أن تتلقى الشركة تحويلات نقدية أخرى من الحكومة في المستقبل القريب.
