قرار من "المركزي السعودي" بشأن برنامج تمويل القطاع الخاص

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص 3 أشهر، وتمديد فترة برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أعلن البنك المركزي السعودي تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2021.

• السعودية تضع شرطا مهما لاستقدام واستمرار العمالة الوافدة

يأتي ذلك استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

كما أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد مدة برنامج التمويل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس/آذار 2022.

وقال المركزي السعودي إن الهدف هو تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

وأضاف: يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود السعودية المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس/آذار 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد.

فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال.

بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.