السعودية تكشف عن خفض "قياسي" لإنتاجها النفطي في مارس.. والخام يصعد 2%

المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/آذار 2019، بما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس/آذار 2019، بما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. 

وأفاد مقال نشرته فايننشال تايمز، الثلاثاء، أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس/آذار المقبل، إلى 6.9 مليون برميل يوميا. 

ويعني رقم إنتاج مارس/آذار المقبل، أن السعودية ستخفض الإنتاج طواعية أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

وعقب تصريحات الفالح، واصلت أسعار النفط الارتفع لتزيد بنحو 2% اليوم، بدعم من خفض الإنتاج بقيادة منظمة أوبك والذي قالت السعودية إنها ستتجاوزه بما يزيد على نصف مليون برميل يوميا، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.17 دولار، بما يعادل 1.9%، إلى 62.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أو 1.7%، إلى 53.30 دولار.

• الفالح: نمو الطلب على النفط "صحي" والسوق تصوب اتجاهها
• الفالح: ضرورة خفض إنتاج "أوبك" بمليون برميل في 2019

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2018، ودخل حيز التنفيذ في بداية 2019، يبلغ حجم الإنتاج المستهدف للسعودية 10.311 مليون برميل يوميا.

وعززت الأنباء سعر خام برنت ليصعد أكثر من دولار إلى 62.54 دولار للبرميل.

وسيقل الإنتاج في مارس/آذار المقبل بواقع 1.2 مليون برميل يوميا عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي المقابلة، تطرق الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض أوبك لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلا إن مشروع القانون قد "يضر" الاقتصاد العالمي، وعبّر عن أمله بأن تفعل الولايات المتحدة "الصواب".

وقال الوزير إنه إذا عجزت السعودية عن تحقيق التوازن في السوق من خلال تعديل الإنتاج، فإن العالم سيعاني "بما لا سبيل لعلاجه".

كانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي أقرت الأسبوع الماضي مشروع القانون المعروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.