قرار سعودي محتمل بخصوص ضريبة القيمة المضافة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، حول إعادة النظر بضريبة القيمة المضافة.

وقال الجدعان في رده الذي نقله التلفزيون السعودي، خلال مؤتمر صحفي عن ميزانية عام 2022، "التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في الضريبة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وللتذكير العجوزات التي حصلت في عام 2020 (295 مليارا) وفي عام 2021 (85 مليارا تقريبا) وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي العجر الذي صار والسحوبات اللي صارت والدين اضطرت الحكومة إلى أن تقترضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين".

• السعودية تخفض اعتمادها على إيرادات النفط في ميزانية 2022
• "السيادي السعودي" يخطط لاستثمار 150 مليار‭ ‬ريال بالمملكة في 2022

وأضاف: "أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية، حاليا من الفوائض من المهم جدا استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب أن نتأكد من أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية وهذه السياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدنا خلال السنتين الماضيتين".

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أقر، أمس الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.

ميزانية 2022

وقالت السعودية إنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من 10 سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.

وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي القول" ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية".

وبينت الميزانية أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، فيما يمثل تراجعا في الإنفاق نسبته 6% تقريبا على أساس سنوي.

وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو 10%إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في 2020 مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة، وفي العام المقبل، تتوقع السعودية إيرادات تبلغ 1.045 تريليون ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز "نفصل الآن تماما الإنفاق الحكومي عن الإيرادات".

ومضى قائلا "نقول لشعبنا والقطاع الخاص أو الاقتصاد على اتساعه يمكنكم التخطيط مع القدرة على توقع (ما سيحدث مستقبلا). الحدود القصوى للميزانية ستستمر بطريقة مستقرة بصرف النظر عن الكيفية التي ستكون عليها أسعار النفط والعائدات".

وانتعش الاقتصاد السعودي هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، عالميا ومحليا، وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادة كبيرة على أساس سنوي.

وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% هذا العام يليه نمو نسبته 7.4% في 2022.

وأعلنت السعودية أنها تعتزم استثمار ما يزيد على 3 تريليونات ريال داخليا بحلول 2030.