الاقتصاد السعودي ينمو 1.2% في ثلاثة أشهر
حقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس فصلي، وفق بيانات حكومية أعلنت اليوم.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الاقتصاد نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية في الربع الثالث من انكماش 4.9 بالمئة في الربع السابق.
وتأثر الاقتصاد السعودي جراء إغلاقات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وأضافت الهيئة أنها لأول مرة تنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 7% خلال الربع الثاني من عام 2020، بسبب انخفاض النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 8.2% يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1%، والقطاع الحكومي 3.5%.
وقالت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"، في تقرير سابق، إن قوة ومتانة المالية العامة للسعودية، ومرونة السياسة المالية تسمحان بمواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأفصحت "فيتش" عن التصنيف الائتماني للسعودية، حيث استقر عند مستوى "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط.
ولعب تفوق السعودية في التصدي لجائحة كورونا إلى تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية استقرار تصنيف المملكة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، تأثرت بهذه المتغيرات، وتم تخفيض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
الصندوق السيادي
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات الحكومية الفاعلة التي نفذتها السعودية، نجحت في تعزيز الشفافية ودعم تنويع الاقتصاد، بفضل جهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية.
وبحسب أحدث تقرير مالي في سبتمبر/أيلول الماضي قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) 8% بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في أغسطس/آب الماضي.
وتوقعت "فيتش" أن مرونة السياسات المالية السعودية وإجراءات تحفيز الاقتصاد ستدعم التعافي السريع خلال عام 2021، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.
وأكدت "فيتش" أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
