مصر والسعودية تتبادلان خبراتهما في إدارة المدن والمناطق الصناعية

رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية بحث مع مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية إقامة مشروعات استثمارية مشتركة

استقبل المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية، الأربعاء، قصي عبدالكريم مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وقال عبدالرازق إن الاجتماع جاء في إطار مشاركة الهيئة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ16 للجنة المصرية السعودية المشتركة التي انعقدت بالرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو الماضي، والتي تستهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون المصري السعودي.

وقال بيان صادر عن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها والترويج للاستثمار، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة لتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

• العمر: أمام المستثمرين فرصة ذهبية للانضمام إلى الاقتصاد السعودي
• وزير الاقتصاد السعودي: خصخصة مشروعات في 4 قطاعات حتى مارس 2019

وأشار عبدالرازق إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.

وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إن هناك عدة أنشطة صناعية تعد فرصا واعدة للتعاون الصناعي المشترك، ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وإيجاد آليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين.

وقال "عبدالرازق" إن المؤتمر الاقتصادي المنعقد بالرياض خلال شهر فبراير/شباط المقبل يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة.

وحسب البيان، تم إطلاع الجانب السعودي على التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، حيث استعرض عبدالرازق ما تقوم به الهيئة فيما يخص إصدار التراخيص الصناعية وإجراءات التيسير على المستثمرين وتطوير قوانين الصناعة من خلال إصدار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة لما يتم في إطار إنشاء وتنمية وترفيق المناطق الصناعية، واستعراض نظام المطور الصناعي في مصر، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن تلك الجهود أثمرت عن افتتاح أكثر من 3100 مصنع جديد منذ عام 2016 باستثمارات 74 مليار جنيه، وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وأضاف عبدالرازق أنه في إطار تطوير بيئة العمل قامت الهيئة بميكنة إجراءات التعامل مع المستثمرين لسرعة إنجاز المهام، كاشفا أنه سيتم تفعيل تقديم كافة خدمات الهيئة عن بعد "أونلاين" للتيسير على المستثمر الصناعي.

من جانبه، قال قصي عبدالكريم، إن بلاده حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي مع الحكومة المصرية من خلال التوءمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية المصرية، معربا عن سعادته بالاطلاع على التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأوضح أن شركة المدن الصناعية السعودية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات "أونلاين"، وإصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالسعودية، مشيرا إلى أن شركة مدن تتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حالياً على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق السعودية.

وقال إن المنتدى الاقتصادي الذي سينعقد بالرياض يعد فرصة سانحة لعرض فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، مشيدا بما لمسه من جهود للحكومة المصرية في جذب رؤوس الأموال من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها البلاد.