فلسطين والصومال وهجمات البحر الأحمر.. مناقشات وتحذيرات سعودية مصرية
حذرت السعودية ومصر، الأحد، من تفاقم الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، مطالبتين بضرورة وقف إطلاق النار، وامتثال الجميع للقانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، في أعقاب اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.
- اليوم 114 لحرب غزة.. معارك عنيفة وشتاء قاس والأونروا تئن
- 4 قضايا على طاولة بايدن-شولتز.. اجتماع لن تغيب عنه غزة
وقال شكري، في كلمته خلال المؤتمر: "نحذر من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط"، مضيفا أن "ما يشهده البحر الأحمر من توتر نتاج للممارسات الإسرائيلية في غزة".
وحول قرار عدد من الدول الأوروبية وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قال وزير الخارجية المصري إن "الحد من قدرة الأونروا للاضطلاع بمسؤوليتها غير مقبول".
وأضاف: "تفاجأنا بالقرارات المتخذة تجاه الأونروا، والمبالغات فيها لا تتساوى مع الموقف تجاه حجم الضحايا الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "توقيت الحملة ضد وكالة الأونروا يثير تساؤلات حول علاقته بقرار محكمة العدل الدولية".
وحول أزمة السودان واتفاقية إثيوبيا مع أرض الصومال بشأن المنفذ البحري، قال شكري "نتوافق مع السعودية على ضرورة سيطرة الصومال على كامل أراضيه وإيقاف إطلاق النار في السودان".
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية لحل مسألة سد النهضة"، المستمرة منذ عدة سنوات.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن "الاجتماع مع الجانب المصري تطرق للوضع في فلسطين بما في ذلك وقف إطلاق النار".
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة أن "يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وطالب وزير الخارجية السعودي بـ"أن تقيد إسرائيل بالقانون الدولي الذي نمتثل له جميعا"، موضحا أن "رفض إسرائيل الكامل لحكم محكمة العدل الدولية هو ما أدى إلى الوضع الذي نحن فيه الآن".
وكان وزير الخارجية سامح شكري استقبل، الأحد، وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لإجراء مباحثات مشتركة لتطوير آليات التعاون الثنائي على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية في إطار لجنة المتابعة والتشاور السياسي.
