"الإسكان السعودي الإماراتي" يدرس تقديم خدمات مشتركة

تشكيل المجلس يهدف لتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف.

عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي -إحدى مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي- جلسته الأولى في دبي، بحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي. 

• لجنة مشتركة بين الإمارات والسعودية لتطوير قطاع الإسكان
  

وتناولت الجلسة الأولى للمجلس تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان "العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات"، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة، عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره. 

وترتكز أهداف تشكيل مجلس الإسكان المشترك بغية تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات كافة المتعلقة بالإسكان كأنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية، والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية، والسكانية؛ لما سيحققه ذلك من أثر إيجابي كبير يصب في المصلحة العامة لكلا الجانبين.   

• "التنسيق السعودي الإماراتي": تفعيل 7 لجان تكاملية تدير 26 مجالا مشتركا
  

وأكد الدكتور عبدالله بلحيف أن الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع السعودية الشقيقة في المجالات كافة لا سيما مجال الإسكان؛ حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى إليه كلتا الحكومتين. 

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة. 

وأضاف وزير تطوير البنية التحتية "أن العمل مع السعودية يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتُسهم في بناء الإنسان والأوطان".  

• اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعقد اجتماعها الأول بأبوظبي
  

من جهته أوضح وزير الإسكان السعودي أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني في كلا البلدين.

وأكد أهمية الاستفادة من تجارب الطرفين والخروج بمبادرات جديدة تصب في مصلحة الجانبين والتعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.

ويُعَد "مجلس الإسكان السعودي الإماراتي" إحدى المبادرات المنبثقة من اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والتي تستهدف تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاع الإسكان ومشاريع البنية التحتية؛ نظرا لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، وتختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.