"التنسيق السعودي الإماراتي": تفعيل 7 لجان تكاملية تدير 26 مجالا مشتركا

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تعقد اجتماعها الثاني بالرياض وتضيف مجالا للفضاء والصحة والثقافة ضمن التكامل المشترك.

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذلك من خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.

وناقشت اللجنة برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات.

مثل الخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.

• انطلاق الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي غدا
• ورشة عمل لمنسقي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لبحث سير مشاريع التعاون

وقال محمد بن عبدالله القرقاوي إن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين، وذلك لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".

وأضاف أن "حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة".

وتابع: "إننا مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، لدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ، ونحن نتطلع لفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها".

وأكد أن "التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحملنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خاصة أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً".

من جانبه قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي "سعيدون جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وفخورون بالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة".

وأضاف أن "نجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيسي على عملنا معاً بروح الفريق الواحد، لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً".

وتابع "إننا سنعمل معاً لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكاملاً استراتيجياً بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين".

قرارات تنفيذية وتوصيات تكاملية

تضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتسهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ.

كما تضمنت الأجندة تنظيم العمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة.

 حيث تمت مناقشة:

1- لجان تكاملية تنظم 26 مجالا ذات الأولوية

أوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة جميع الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.

وتتضمن اللجان التكاملية كلاً من:-

- لجنة المال والاستثمار برئاسة عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية من الجانب الإماراتي، وحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية من الجانب السعودي.

- لجنة الطاقة والصناعة برئاسة سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة من الجانب الإماراتي، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من الجانب السعودي.

-لجنة البيئة والإسكان برئاسة عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية من الجانب الإماراتي، وماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان من الجانب السعودي.

-لجنة السياحة والإعلام برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة من الجانب الإماراتي، وتركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام من الجانب السعودي.

-لجنة التنمية البشرية برئاسة حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم من الجانب الإماراتي، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم من الجانب السعودي.

-اللجنة السياسية برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية من الجانب الإماراتي، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية من الجانب السعودي.

-اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.

2- إضافة أعضاء للجنة من الجانب الإماراتي

تمت التوصية بقرار ينص على تعيين عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، كأعضاء من الجانب الإماراتي في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

3- الأمن الغذائي لدعم أهداف المجلس

كما رفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، بما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.

ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة تعمل على تسخير القوى الإنتاجية بين البلدين (الزراعية والحيوانية والسمكية)، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.

وتم في هذا الصدد التوصية بتكليف مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة بدولة الإمارات، بتطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بالتعاون مع الجانب السعودي، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

4- الفضاء كقطاع محوري للتعاون ضمن المجلس

كما ناقش اللجنة سُبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، بما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في نفس الوقت بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.

وسيتم من خلال التعاون المشترك تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير الشراكات الدولية وعقد الاتفاقيات لنقل المعرفة في مجال الفضاء واستخداماته السلمية، وإنشاء البرامج وتبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال.

كما يهدف التعاون كذلك إلى تأسيس قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب الكوادر المواطنة الشابة وتشجيعها على العمل في مجالات الفضاء.

كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، واللتين تحددان الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين، لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس؛ بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، مما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.

يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو/أيار 2016، وذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.