لجنة مشتركة بين الإمارات والسعودية لتطوير قطاع الإسكان
اللجنة ستبحث إيجاد حلول وبرامج وخدمات إسكانية متنوعة تخدم مواطني الدولتين من خلال منظومة موحدة.
قررت كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشكيل "فريق عمل مشترك في مجال الإسكان"، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الإسكان، وتطوير خدمات إسكانية وإطلاق مشاريع رائدة من خلال منظومة موحدة وذلك في إطار التعاون والتكامل بين البلدين وضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
- "التنسيق السعودي الإماراتي": الأمن الغذائي والسوق المشتركة أبرز المبادرات
- "التنسيق السعودي الإماراتي": تفعيل 7 لجان تكاملية تدير 26 مجالا مشتركا
ويختص الفريق المشترك بتطوير مبادرات وإجراء الدراسات ورفع المقترحات للجنة التنفيذية في المجلس، والعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات والسياسات والخبرات الإدارية والقانونية والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية والسكانية.
كما يعمل الفريق وضمن اختصاصات مهامه على بناء منصة معرفية يتم من خلالها توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسرة في كل من البلدين .
وأكد النعيمي أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص لتطبيق حلول إسكانية رائدة.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو/ أيار 2016، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.