اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية توقع مذكرة تفاهم
عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اجتماعها
السادس، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية كافة بين البلدين.
ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية في حين ترأس الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية وفد المملكة العربية السعودية.
ورحب اللواء الخييلي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالدكتور هشام الفالح والوفد المرافق له في بلدهم الثاني دولة الإمارات ونقل للوفد السعودي تحيات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي ترجمة حقيقة للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أرسيت دعائمها بنهج قويم وتوطدت قواعدها برغبة صادقة نحو المزيد من التعاون البناء على أسس من المصالح المشتركة وخدمة للبلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق مساعيهما لما فيه الخير والصلاح لبلديهما.
وأضاف اللواء الخييلي: "يجسد الاجتماع توجيهات القيادة العليا في البلدين الشقيقين وحرصها على دفع علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستمرار التواصل وتبادل الآراء والأفكار في ما بين الأشقاء لبحث كل ما من شأنه دفع أوجه العمل المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، متمنيا أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه ويحقق الرفاهية للشعبين الشقيقين في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.
وفي ختام كلمته أعرب عن أمله بأن تدوم نعمة الأمن والأمان وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.
من جانبه توجه الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، بالشكر والتقدير للمسؤولين بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متمنياً أن يثمر هذا الاجتماع عن نتائج تصب في مصلحة البلدين.
وقال إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة والتي تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تحقق تطلعات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ويرفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.
وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في تنفيذ المبادرات التي تم الاتفاق عليها يوضح ارتفاع نسبة الإنجاز، مؤكدا القدرة في التغلب على التحديات ووضع المقترحات التي تسهم في تذليل العقبات وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين وتحقيق تطلعات قيادات البلدين الشقيقين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، ومنظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية ومشروع الربط الشبكي، واستشراف المستقبل الأمني بين الجانبين.
كما وقعت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون في ما بينهما من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة، لضمان حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجانبين.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار دعم العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتعزيز التعاون بينهما، وسعياً منهما لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لكلا البلدين نحو التكامل الأمني الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار القانوني لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لضمان مستوى عال من الحماية للبيانات والمعلومات بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في مجال الربط الشبكي الثنائي ومشروع تطوير منظومة الربط الإلكتروني الثنائي للمخالفات المرورية.
