وزير المالية السعودي: رفع ضريبة القيمة المضافة "أفضل الخيارات السيئة"
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة كان "أفضل الخيارات السيئة"، مؤكدا اعتزام الحكومة خفضها مستقبلا.
وأوضح، في جلسة حوارية عقدت، السبت، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، تحت عنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء، أن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي الكثير من المشاريع التي تديرها الحكومة.
وقال إن برنامج كفاءة الإنفاق في القطاع المالي مكنت المملكة من توفير أكثر من 400 مليار ريال خلال 4 سنوات.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 45% إلى 51% في 2020.
خفض ضريبة القيمة المضافة
وتابع الجدعان أن الحكومة ستعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق المستهدف منها كرفع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد.
وتوقع أن الإعلان عن ذلك سيكون خلال المدة التي ذكرها ولي عهد المملكة.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية، أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% كان الأفضل ضمن الخيارات السيئة.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد في تصريح مؤخرا أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% هو قرار مؤقت، وأضاف: "أعتقد أنه مؤلم، ولكن جاء لتلافي قرارات أقسى".
وأكد أن القرار قد يستمر لسنة وكحد أقصى 5 سنوات، وأن المستهدف من الحكومة أن تكون الضريبة بين 5 إلى 10%.
يذكر أن أصول صندوق الاستثمارات العامة تضاعفت لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، بفضل رؤية 2030.
ويواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويستمر برنامج صندوق الاستثمارات العامة خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة.
ويلتزم البرنامج بضخ ما لا يقل عن 150 مليار في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025.
ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025.
aXA6IDMuMTQ0LjkyLjE2NSA= جزيرة ام اند امز
