الطاقة النووية.. أحدث مجالات التعاون بين السعودية وفرنسا

اتفقت السعودية وفرنسا على التعاون في العديد من المجالات يأتي في مقدمتها التعاون في "مجال الطاقة النووية".

والتقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، وأصدرا بيانا مشتركًا اتفقا خلاله "على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية"، بحسب تقرير  لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

 واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.

• لماذا تتجه السعودية صوب الطاقة النووية؟
• السعودية تكشف خطواتها ضمن برنامج تطوير "الطاقة النووية"

كما اتفق كلا البلدين "على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها".

وقال البيان إن "المملكة تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية."

وتهدف الاستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.

وقال البيان إن "المملكة وفرنسا وضعتا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين إضافةً إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.

وتتضمن الاستراتيجية برنامج استثمار عام و"فرنسا 2030" التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة في قطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبّتة حتى 100 غيغاواط بحلول عام 2050، بحيث يتم إنتاج أكثر من 40 غيغاواط من مزارع الرياح البحرية.

وقد وضعت المملكة وفرنسا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.

 وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت المملكة وفرنسا على التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة، بخارطة طريق تعتمد على ثلاث ركائز:

 - تطوير التقنيات: سيعزّز التعاون في مجالي الهيدروجين والكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة من تطبيق التقنيات في الإنتاج، والنقل، والتحويل في مراكز الطلب.

 - التعاون التجاري: يؤدي القطاع الخاص دورًا مهمًا، ويرحب التعاون السعودي-الفرنسي بالجهود المشتركة بين الشركات السعودية والفرنسية للشراكة في سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها لإطلاق التجارة في مجال الهيدروجين.

 - السياسات والتنظيمات: ستعزّز خارطة الطريق تطوير قطاع الهيدروجين من خلال الإقرار المتبادل لإطار عمل الاعتماد، ويتضمن ذلك إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة، لضمان الاتساق في التجارة الدولية.

 وسيعمل كلا البلدين على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.

 يدعم كلا الطرفين تشكيل "فريق عمل سعودي- فرنسي" بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.