مكاسب السعوديات تكشف انتهاك الحمدين لحقوق القطريات

القطريات يطلقن حملة تحت عنوان حقوق_المرأة_القطرية تكشف أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها

خرجت القطريات عن صمتهن وطالبن بمساواتهن بالسعوديات اللائي حصلن على مكاسب عديدة، أضحى بإمكانهن استخراج جواز سفر بأنفسهن أسوة بالرجال والسفر بعد بلوغ 21 عاما دون شرط موافقة ولي الأمر.

• لا ولاية على المرأة في السفر.. تعديلات الأحوال المدنية في السعودية 
• مكاسب جديدة للسعوديات تمهد لهن طريق المملكة 2030

وأشارت القطريات خلال حملة أطلقهن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان #حقوق_المرأة_القطرية إلى أن بلادهن أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها، داعيات إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى.

وأعربن عن استغرابهن من قيام إعلام بلادهن بشن حملات لاستهداف الدول المقاطعة لقطر ومصادرة حق القطريات في "النقد الحر" والمطالبة بحقوقهن بزعم عدم شماتة دول الرباعي العربي في قطر.

مكانة السعودية تتعزز.. ومعاناة القطريات تزداد

وحصلت المرأة السعودية على مكاسب جديدة بموجب تعديلات جديدة على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل جرت الجمعة الماضية، وأصبحت للمرأة بموجبها الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل من حصولها على جواز سفر بنفسها والسفر بعد بلوغ 21 عاما دون شرط موافقة ولي الأمر بجانب حقوق أخرى.

وتعد التعديلات الجديدة خطوات مهمة على طريق برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشكل تدريجي تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووضع المرأة السعودية الذي تعزز بموجب التعديلات الجديدة والذي طالما كان هدفا دائما لإعلام تنظيم الحمدين خاصة قناة الفتنة "الجزيرة" في حملاتها ضد المملكة والتحريض ضدها في الخارج، أضحى هو ذاته سببا في فضح الانتهاكات الحقوقية للقطريات بعدما انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو معاناة القطريات.

وأصبحت قطر الآن الدولة الخليجية الوحيدة التي تواصل تطبيق قوانين الوصاية على سفر الإناث، وفقا لموقع وزارة الداخلية القطرية تحتاج النساء غير المتزوجات اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما لموافقة ولي الأمر.

ويمكن للرجال القطريين أيضا التقدم للمحاكم لمنع زوجاتهم من السفر، حيث يقول الموقع: "إن المتزوجة يحق لها السفر دون مأذونية بغض النظر عن السن، وعلى الزوج في حالة عدم الرغبة في سفرها اللجوء للمحكمة المختصة لمنع سفرها".

ويوجد تمييز واضح على أساس الجنس في قوانين السفر، ففي مقابل القيود المفروضة على المرأة "يسمح للذكور لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر بالسفر من دون حاجة لإذن من ولي".

وحتى يوجد تمييز على أساس الجنس، فيما يتعلق باستخراج جوازات السفر، فبحسب بوابة الحكومة الإلكترونية الرسمية القطرية "يمكن للمواطنين القطريين من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما التقدم بطلب لإصدار جوازات سفر جديدة لهم أو لمن يعولونهم. كما يمكنهم أيضا تقديم الطلب نيابة عن: البنات والأخوات غير المتزوجات".

وبعد التعديلات الأخيرة في السعودية، أصبح للسعوديات الحق في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر والحصول عليه بشكل مستقل.

ولا توجد أنظمة وصاية على المسافرات البالغات سواء في الإمارات أو البحرين فيما حصلت المرأة الكويتية على حق السفر دون إذن ولي الأمر في عام 2009 وللمرأة العمانية حرية السفر؛ لكن المرأة العمانية المتزوجة تحتاج إلى موافقة من زوجها للحصول على جواز سفر.

حملة للقطريات

وعلى خلفية هذا الوضع المزري للمرأة القطرية، أطلقت قطريات حملة على موقع "تويتر" تحت اسم #حقوق_المرأة_القطرية طالبن فيها بالحصول على حقوقهن، موجهين انتقادات للنظام الحاكم في بلادهن.

المغردة مريم الهاجري وجهت تهانيا للسعوديات على المكاسب التي حصلت عليهن، وأردفت: "عقبالنا في قطر.. التي تطبق قانونا يحد من حرية المرأة في الحركة لأسباب غريبة؛ أهمها أن المجتمع القطري يريد ذلك".

وأردفت: "#حقوق_المرأة_القطرية حان دورنا للنشاط أكثر في هذا الوسم حتى نسترد جميع حقوقنا التي سلبت منا".

وبينت أن: "السماح للمرأة بالسفر دون تصريح لا يعني بالضرورة التعدي على حقوق الأهل.. أنا شخصيا لو يعطى لي هذا الحق سأحترم حدود أهلي، ما نطلبه يتعلق بحرية الاختيار، لأنك لا تعلم ما هي ظروف الناس، وليس من واجب أحد التدخل فيها".

واتفقت معها في الرأي المغردة عُهُود، قائلة: "مبروك للسعوديات على نيلهن حق تصاريح السفر، وأتمنى لكن الأكثر، وعقبالنا".

من جهتها انتقدت المغردة هيا التمييز في بلادها ضد القطريات، قائلة: "المساواة بين المواطنين مفروضة على كل جهة حكومية بموجب الدستور.. شروط الوظائف المفترض أنها متماثلة لكل المتقدمين للوظيفة بدون تفرقة بين رجل وامرأة. اشتراط موافقة ولي الأمر للنساء دون الرجال لمجرد أنها امرأة ينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين. #حقوق_المرأة_القطرية".

حساب "نسويات قطريات" انضم للحملة بدوره، وقال: "نطالب بقوانين تحمي الضحية من معنفها!! عدم وجود قوانين تدفع المعنف للاستفراد بالضحية وتشديد العقاب والضرب عليها بعد تبليغها على تعنيفه لها وتوقيعه على التعهد". #حقوق_المرأة_القطرية".

نهج نظام الحمدين

التمييز ضد المرأة نهج لنظام الحمدين الحاكم في قطر، وسبق أن أثار الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية "أكبر الباكر" جدلا واسعا خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أستراليا يونيو/حزيران 2018 على خلفية تصريحاته التمييزية ضد المرأة.

وقال الباكر: "إنه لا يمكن لامرأة أن تشغل منصبا كبيرا في قطاع الطيران كمنصبه"، مشيرا إلى أنه يمكن للرجل فقط أن يرتقي لتحديات هذه الوظيفة.

تصريحات الباكر التي حاول أن يبررها لم تكن الوحيدة التي تكشف التمييز ضد المرأة القطرية التي يستبيح تنظيم الحمدين ورجاله جميع حقوقها.

سبق أن انتقدت منظمات حقوقية التمييز في قطر ضد المرأة، بعد أن أقر مجلس الوزراء القطري العام الماضي مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة وليس جنسية كاملة على عكس أطفال الرجال القطريين.

انتقادات حقوقية

وتعاني المرأة في قطر من التمييز ضدها في عدد من المجالات، وعلى خلفية هذا الوضع تعرضت قطر للعديد من الانتهاكات الحقوقية.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان والسجل الأسود لنظام "الحمدين" في مجال حقوق الإنسان عامة.

جاء ذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة الثلاثين للمفوضية خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو/أيار الماضي بجنيف.

وذكر التقرير الأممي أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء لا يزال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه "الحق في المساواة" في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول "مجلس التعاون الخليجي" بحقوق تزيد عن تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات ومقارنة بـ"مجهولي الأبوين" الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.

وتواجه المرأة كل أشكال التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولا تزال قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزا ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل.

ورغم الموافقة الرسمية على مسودة قانون يمنح حق الإقامة الدائمة لأطفال النساء القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين، فقد استمر التمييز فيما يتعلق بنقل الجنسية والمواطنة إلى أطفالهن.

وخلص التقرير إلى القول: "إذا نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها (...) الأمر الذي لم تستطع معه مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر".

أعربت كل من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا" و"المنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان" و"الرابطة الخليجية للحقوق والحريات" عن تأييدها لهذه المواقف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان القطري، بناءً على ذلك التقرير الأممي الرسمي الموثق الذي يفضح ممارسات النظام القطري في حق مواطنيه وفي حق الأجانب، على حد سواء، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارة باتت "بالغة السوء" خاصة في ظل الانتهاك المستمر لحقوق المرأة بوجه خاص وحقوق جموع القطريين عامة.

المرأة في البرلمان

على الصعيد البرلماني، تعد النساء في قطر الأكثر تهميشا، فحتى قبل عامين لم يكن هناك وجود للنساء داخل البرلمان القطري المعين، ورغم أن البرلمان بالتعيين قام أمير قطر تميم بن حمد بتعيين 4 نساء فقط في المجلس البالغ عدد أعضائه 45 بنسبة أقل من 9%، يأتي هذا في وقت ضاعفت فيه الإمارات النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من 22.5% إلى 50% بداية من الدورة المقبلة لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.

وكانت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي تولت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015 رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات؛ لتكون أول إماراتية وعربية تتولى رئاسة البرلمان في بلادها، كما تعد أول إماراتية تتولى هذا المنصب عبر انتخابات تشريعية، كما أنها الخليجية الأولى التي تصل إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع.

وتخصص السعودية 20% من المقاعد للنساء داخل مجلس الشورى (30 امرأة من بين 150 عضوا)، فيما تتاح للنساء في الكويت وعمان والبحرين المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وتولت فوزية زينل، في ديسمبر الماضي، منصب رئيس مجلس النواب في البحرين، لتكون أول امرأة في تاريخ مجلس النواب البحريني تنتخب لهذا المنصب، وثاني خليجية وعربية تتولى هذا المنصب بعد الدكتورة أمل القبيسي.