مكاسب جديدة للسعوديات تمهد لهن طريق المملكة 2030

التغييرات تعزز مكانة المرأة وتمنحها مزيدا من الحقوق الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع ويتيح للمرأة لعب دور مهم بالتنمية.

حزمة مكاسب جديدة حصلت عليها المرأة السعودية، بموجب تعديلات جديدة على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل، منحت المرأة المزيد من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتاحت لها استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر. 

• لا ولاية على المرأة في السفر.. تعديلات الأحوال المدنية في السعودية 
• إنجازات المرأة العربية في عام.. السعودية تقود والبحرينية ترأس البرلمان

تغييرات من شأنها تعزيز مكانة المرأة ومنحها المزيد من الحقوق على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، الأمر الذي ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية إيجابية على المجتمع، تتيح للمرأة لعب دور مهم في التنمية، الأمر الذي من شأنه مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل؛ حيث كفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، ويحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر.

منحتها التعديلات على الصعيد الأسري، حقوقاً لم تكن متاحة لها في السابق، من بينها حق التبليغ عن المولود بصفتها أمه، بعد أن كانت في الماضي لا تستطيع، وحق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

أصبح يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر، كذلك ستكون المرأة رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر.

كذلك تم الموافقـة علـى تعـديل نظام العـمل، لمنح المزيد من الحقوق للمرأة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.

التعديلات الجديدة

التعديلات الجديدة تم نشرها في جريدة "أم القرى" الرسمية، الجمعة، ونصت على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وأتاحت التعديلات في نظام وثائق السفر للمرأة الحصول على جواز السفر أسوة بالذكور دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وبموجب التعديل الجديد تم إلغاء المادة الثالثة في نظام وثائق السفر السابق التي كانت تنص على أنه: "يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وكذلك أيضاً تم تعديل المادة الرابعة من النظام السابق، والتي كانت تنص على: "يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

لتصبح المادة الرابعة في نظام وثائق السفر الصادر حديثاً كالآتي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية“، هو ما يعني أنه لا ولاية أو وصاية في جواز السفر.

التعديلات على نظام الأحوال المدنية، منحت المرأة الكثير من الحقوق لم تكن متاحة لها في الماضي؛ حيث تم تعديل المادة (30) التي كانت تنص على أنه "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"، لتكون بالنص الآتي: ”محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه“.

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل؛ حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

كما تم منح المرأة حق الحصول على سجل الأسرة؛ حيث تم تعديل المادة (50) التي كانت تنص على أنه "يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك للحصول على دفتر العائلة".

لتكون بالنص الآتي: "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما تم تعديل المادة (53)، ليصبح من حق الإناث التبليغ عن حالات الوفاة دون تمييز، بعد أن كانت تقتصر في النظام السابق على الذكور فقط، أيضاً تم تعديل المادة (91) التي كانت تنص على أن رب الأسرة هو:

الزوج بالنسبة للزوجة، الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.

لتكون بالنص الآتي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".

كذلك تم الموافقـة علـى تعديل نظام العـمل، لمنح المزيد من الحقوق للمرأة العاملة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.

ووفقاً للتعديلات تم تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته“.

كما تم تعديل المادة 155 لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة“.

رؤية 2030

ومن شأن القرارات الجديدة، إزالة عراقيل عديدة كانت تقف في وجه المرأة، وتحقيق المزيد من التمكين لها، وإسقاط أحد أهم بنود الولاية على المرأة بعد منحها حرية السفر.

وأضحت الفرصة مهيأة للمرأة أن تكون شريكاً كاملاً في التنمية ومحركاً رئيسياً لها دون وجود سبب يمنعها من المشاركة في تحقيق ذلك.

فتخفيف القيود على المرأة وتوفير المزيد من الحقوق لها سواء على الصعيد الاجتماعي أو في مجال العمل، أمور من شأنها رفع نسبة النساء العاملات في المملكة، الذي يعد أحد أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى خفض اعتماد المملكة على النفط، المصدر الرئيس للدخل حالياً.

وتهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030.

إنجازات تاريخية 

وتعد التعديلات الجديدة خطوات مهمة على طريق برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورداً على سؤال حول أسباب وتوقيت التغييرات التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، قال ولي العهد السعودي في تصريحات سابقة: "نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه (قبل عام 1979)، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان، وعلى جميع التقاليد والشعوب".

وحققت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان مكاسب عديدة وإنجازات تاريخية، ففي العام الأول لحكم الملك سلمان تم إجراء أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

بدأت السعوديات في قيادة السيارات منذ 24 يونيو/حزيران 2018، تنفيذاً لأمر تاريخي أصدره العاهل السعودي في 26 سبتمبر/أيلول 2017، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة "وفق الضوابط الشرعية".

وفي 14 فبراير/شباط 2018 تم السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، كما تمت إتاحة العديد من الوظائف للنساء التي كانت حكراً على الرجال.

وكانت السعودية استهلت عام 2018، في 12 يناير/كانون الثاني، بالسماح للنساء بدخول الملاعب السعودية للمرة الأولى، وأعلنت الهيئة العامة للرياضة جاهزية 3 ملاعب في جدة والرياض والدمام لاستقبال العائلات.