إنجازات المرأة العربية في عام.. السعودية تقود والبحرينية ترأس البرلمان

المكاسب التي حققتها المرأة تعكس التغييرات التي أجرتها بعض الدول العربية من أجل خلق مجتمع يوازن بين الجنسين.

احتفلت جمعيات وجماعات حقوقية تهتم بالمرأة بمكاسب كثيرة حققتها المرأة العربية في سنة واحدة، رغم تحديات وصعوبات واجهتها، تزامنا مع يوم المرأة العالمي الذي ينطلق في 8 مارس من كل عام، ويأتي هذه السنة تحت شعار "توازن أفضل.. عالم أفضل".

وتعكس المكاسب التي حققتها المرأة التغييرات التي أجرتها بعض الدول العربية من أجل خلق مجتمع يوازن بين الجنسين، وفق موقع "بي بي سي".

ففي عام ٢٠١٧ حصلت بعض النساء في مصر على مكاسب متعددة، وتجسد ذلك بشكل ملحوظ في زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية في المناصب التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، كما استمر الاهتمام بتمكين المرأة في 2018 أيضا، ووصفت جريدة الأهرام المصرية ذلك العام بأنه "عام الانطلاق للمرأة المصرية".

كما شهدت الشهور الماضية أيضاً مكاسب غير مسبوقة للنساء الخليجيات، فأصبح للمرأة السعودية الحق الآن في قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران عام 2018، بعد اتخاذ قرار برفع الحظر عن قيادتهن للسيارات، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي يتبناها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة العربية السعودية في واشنطن، لتصبح أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، خلفاً للأمير خالد بن سلمان، الذي عُيّن نائباً لوزير الدفاع.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عُيّنت وئام الدخيل كأول مذيعة سعودية تقدم الأخبار على القناة الأولى السعودية.

وفي بداية شهر فبراير، أصبحت هيلة الفراج أول معلقة رياضية في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وفي البحرين، انتُخبت فوزية زينل كأول امرأة تتولى منصب رئيسة البرلمان في البلاد في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتصبح الثالثة على مستوى الدول العربية، بعد تولي الإماراتية أمل القبيسي هذا المنصب عام 2015، والسورية هادية عباس في عام 2016.

وفي دولة الإمارات، وجّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 50%.

وفي بعض دول المغرب العربي، شرّعت قوانين عديدة لحفظ حقوق المرأة العربية وحمايتها، ومهّدت مثل هذه القوانين الطريق لتحقيق مزيد من الخطوات على صعيد التمكين.

وتبنّت المملكة المغربية في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا رقم "13-103" الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب بسيمة الحقاوي: إن القانون ينص على "اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها، سبباً من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني"، وهو ما يعد "من الأبعاد الأساسية في هذا القانون"، نقلاً عن موقع البوابة الوطنية المغربية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدّق مجلس الوزراء في تونس على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

ووفقاً لجريدة العرب اللندنية، اعتمدت عدة إصلاحات تشريعية خاصة بقانون الأسرة في الجزائر الشهر الماضي، شملت "اعتماد قانون يكفل استقلالية الزوجة ماليا كإحدى الوسائل القانونية للحدّ من الخلافات الزوجية فيما يخص أموال الزوجة، كما يضمن حماية أكثر للمرأة من الاستغلال المادي ويشجعها على السعي إلى العمل بالتوازي مع القوانين التي نصّت على المساواة بين الجنسين في شتى المجالات".