100 شركة موريتانية تبحث تعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص السعودي

رئيس مجلس الغرف السعودية أكد أن "رؤية المملكة 2030" تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا

بحثت الممكلة العربية السعودية وموريتانيا الأحد، تعزيز التعاون والشركات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ونظم مجلس الغرف السعودية، الأحد، في الرياض لقاء الأعمال السعودي - الموريتاني، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين والأمين العام للمجلس حسين العبدالقادر.

• بلومبرج: السعودية تنجح في تقليص الاعتماد على النفط
• بورصات الخليج مستقرة وسهم أرامكو يعزز مكاسب "السعودية"

شارك في اللقاء أكثر من 100 شركة ومؤسسة موريتانية في مختلف القطاعات وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن "رؤية السعودية 2030" تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها موريتانيا.

وأشار إلى مساندة كل الجهات المعنية في السعودية لعقد اللقاء، بهدف رفع معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 88 مليون ريال في عام 2018.

وقال الدكتور العبيدي: "لقاء الأعمال السعودي - الموريتاني يتيح الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين لتوسيع آفاق التعاون في كل المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين".

ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة مضاعفة الجهود على كل المستويات الحكومية والقطاع الخاص، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق مزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدان في رؤيتها المستقبلية 2030، كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والبنية التحتية والخدمات.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين بالشراكات السعودية - الموريتانية في مختلف قطاعات الأعمال.

وقال: "يمثل وفد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني أكبر وفد رجال أعمال موريتاني زار السعودية، ويضم أكثر من 100 شركة من أعضاء مكتب الاتحاد ورؤساء الاتحادات والمؤسسات الفاعلة بمختلف المجالات".

 وأكد أن اللقاء الاقتصادي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعريز فرص التعاون المتاحة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض من الجانب السعودي، شملت عرض الهيئة العامة للاستثمار عن قطاعي صناعة الأغذية وصناعة الأدوية، بالإضافة لعرض هيئة تنمية الصادرات، وبرنامج الصادرات السعودية عن الخدمات وجهود المملكة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50%.