"الآلية السعودية" لتسريع اتفاق الرياض.. ردع للحوثي وضربة لقطر وتركيا

اتفاق الرياض مفتاح رئيسي للسلام المنشود، وخطوة هامة تعرضت طيلة الأشهر الماضية لمؤامرات وعراقيل إخوانية

بدأت الحياة تعود مجددا إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره مفتاحا رئيسيا للسلام المنشود، وخطوة هامة تعرضت طيلة الأشهر الماضية لمؤامرات وعراقيل إخوانية، ستزيل شبح الانقسام داخل صفوف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي. 

وقوبل إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن استمرار وقف إطلاق نار بدأ الشهر الماضي، بترحيب من قبل طرفي اتفاق الرياض، والشارع اليمني أجمع، باعتبار ذلك خطوة مهمة لنزع التوتر بالمدن المحررة. 

الآلية السعودية 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الآلية تتضمن أيضا إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

بجانب خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، ويباشرون مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته. 

تنفيذ سريع 

وبالفعل، كلّف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة.

وحظى معين عبدالملك، الذي يرأس الحكومة اليمنية منذ أكتوبر 2018، بفترة جديدة بعد توافق جميع الأطراف اليمنية على استمراره في منصبه، واختياره على رأس حكومة التوافق المرتقبة، نظرا للكفاءة التي يتمتع بها.

وتتألف حكومة عبدالملك المرتقبة، التي سيتم تشكيلها خلال 30 يوما، من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.

وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن حصص المحافظات الجنوبية الـ12 ستؤول للمجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الأبرز في اتفاق الرياض، فضلا عن مكونات جنوبية مثل "مؤتمر حضرموت الجامع" و"مكون المهرة ". 

ومن المقرر أن يعكف عبدالملك على تشكيل الحكومة المرتقبة، في مدة 30 يوما، يتخللها بموجب الآلية الجديدة التي قدمتها السعودية، انسحابات وإعادة تموضع للقوات الحكومية والقوات الجنوبية من عدن وأبين.   

وتشكل عودة عبدالملك على رأس الحكومة الجديدة، طمأنة للشارع اليمني، وخصوصا بعد نجاحه خلال الفترة الماضية، في توفير الخدمات الرئيسية للمدن المحررة، والمحافظة على الاقتصاد والعملة المحلية من الانهيار أمام العملات الأجنبية. 

ويشكل تكليف عبدالملك، ضربة جديدة للمشاريع الإخوانية المشبوهة في اليمن، والممولة من قطر وتركيا، حيث كان الرجل اتهم في الأيام الماضية بشكل صريح قطر بدعم الانقلاب الحوثي، والعمل على تقويض جهود استعادة الدولة ودعم بؤر التخريب في بلاده. 

بدوره، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية "حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض". 

وكتب المتحدث باسم المجلس الانتقال الجنوبي نزار هيثم على "تويتر"، أن القرار يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابة لتدخل قيادة السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصا على إنجاح جهود قيادتي البلدين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية".   

ضربة مدوية لقطر وتركيا 

ومن شأن تطبيق اتفاق الرياض، توحيد الصفوف داخل الحكومة الشرعية، وتوجيه البوصلة لردع الانقلاب الحوثي.

وخلافا لذلك وهو الأهم، سيشكل تنفيذ اتفاق الرياض، وفقا لمراقبين، ضربة مدوّية لمحور قطر ـ تركيا والمشروع الإخواني، الذي عمل منذ توقيع الاتفاق على تغذية الصراعات داخل صفوف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وتفجير الوضع عسكريا بالمناطق المحررة، تنفيذا لمخطط مشبوه من تنظيم الإخوان الإرهابي. 

سلسلة من العقبات 

منذ توقيع اتفاق الرياض في الـ5 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تترك العناصر الإخوانية من وسيلة إلا واستخدمتها بهدف وأد الاتفاق خدمة للمشروع الحوثي، وخلافا لسلسلة من الحملات الإلكترونية الممنهجة، كان التصعيد العسكري ومحاولة اجتياح العاصمة المؤقتة عدن، أحد أبرز الأوراق التي راهن عليها محور قطر ـ تركيا.

وجنّد تنظيم الإخوان مئات الخلايا الإلكترونية للنيل من اتفاق الرياض وزرع المكائد بين دول التحالف العربي والشرعية والنيل من الوجود السعودي في مدن الجنوب، بعد سنوات من التحريض على القوات الإماراتية بمدينة عدن. 

وفي مقابل التغاضي التام عن الجرائم الحوثية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، عمدت الخلايا الإخوانية على تأجيج الأوضاع بالمحافظات المحررة، وخصوصا عدن وحضرموت وسقطرى، خدمة للمشروع الإيراني التركي القطري من جهة، وخوفا من انتهاء الهيمنة الإخوانية على مفاصل القرار داخل أجهزة الدولة التي سيطوي صفحاتها تنفيذ اتفاق الرياض.