وزير سعودي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت أربع مرات
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الوقت قد حان لتقليص إنفاق الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، وإتاحة المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقود مرحلة النمو الاقتصادي المقبلة في المملكة.
جاءت تصريحات الفالح خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "مجلس صُناع التغيير لأصحاب النفوذ في القطاعين العام والخاص" ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة بالعاصمة الرياض، حيث أكد أن التحول الجاري في الاقتصاد السعودي يضع الأساس لنمو أكثر استدامة وتنوعاً.
تحول في خريطة الاستثمارات
وأشار إلى أن المملكة تشهد تحولاً نوعياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث أصبحت 90% من الاستثمارات الواردة تتجه نحو القطاعات غير النفطية مثل التصنيع المتقدم، السياحة، وريادة الأعمال، بينما لا تتجاوز الاستثمارات النفطية 10%، وتشمل مشروعات لشركات كبرى مثل توتال وباتريك.
وأوضح الوزير السعودي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت أربع مرات رغم التراجع العالمي بنسبة 10%، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، بتراجع 12% على أساس سنوي، بينما بلغت التدفقات الخارجة 2.09 مليار ريال بانخفاض 75%، ليصل صافي التدفقات إلى 22.82 مليار ريال، بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي.
صعود الاستثمار المحلي
وكشف الفالح أن الاستثمارات في الشركات الناشئة تجاوزت مليار دولار، وأن نحو 60% منها جاء من مستثمرين في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاستثمار المحلي يمثل حالياً نحو 30% من إجمالي الاستثمارات في الناتج المحلي غير النفطي.
وأكد الوزير أن الإنفاق الحكومي لم يعد يعتمد على النفط بشكل كامل، إذ تمول 40% من الميزانية من عوائد غير نفطية، ما يعكس نجاح التحول الاقتصادي، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، ونمو فرص التوظيف في القطاع الخاص.
اقتصاد متنوع وقادر على الصمود
وشدد الفالح على أن المملكة تمتلك تشريعات حديثة وبيئة استثمارية تنافسية، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي واحتياطيات مالية قوية تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأكد أن الاقتصاد غير النفطي ينمو بوتيرة تتراوح بين 4% و5% سنوياً، بغض النظر عن التطورات الخارجية، بفضل منظومة متكاملة تشمل صندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، ونظاماً مصرفياً قوياً يوفر التمويل والائتمان اللازمين.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص زمام المبادرة في قيادة الاستثمار والإنتاج، بينما يواصل القطاع العام دوره في التنظيم والدعم، لضمان تحقيق توازن اقتصادي مستدام ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
