وزير الطاقة السعودي: ثقوا بـ"أوبك+".. حذر من نقص الإمدادات
حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، من تأثير العقوبات وتراجع الاستثمارات في قطاع النفط على إمدادات الطاقة.
كان الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من العقوبات على روسيا، ما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية.
كما فرضت قوى غربية أخرى العديد من الإجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة: كل ما يسمى العقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد فقط، وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها بينما نحن في أمس الحاجة إليها، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
وأضاف أن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا، ويستخدم هذا الغاز عادة كوقود لأغراض الطبخ والتدفئة.
ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022، قال الأمير عبد العزيز إن الأهم هو أن "يثق" باقي العالم في أوبك+.
وتابع "نحن مجموعة مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في (سلة) واحدة لكن لا ننخرط في القضايا السياسية".
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنه لا يزال متمسكا بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة في الإنتاج.
واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، العام الماضي على خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، وذلك اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية 2023 لدعم السوق.
وأدت العقوبات إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما تراجعت إيراداتها الشهرية للميزانية من النفط والغاز في شهر يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 بسبب العقوبات.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر كانون الأول وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وقالت يلين في بيان بعد الإعلان عن الاتفاق "الحدود القصوى التي حددناها للتو ستؤدي الآن دورا حاسما في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية (في أوكرانيا).
وقال التحالف الذي يفرض الحد الأقصى للسعر، الذي يضم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، يوم الجمعة إن سقف الأسعار هو 100 دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها بعلاوة على النفط الخام ولاسيما الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بخصم، مثل زيت الوقود والنفتا.
