صادرات السعودية غير النفطية فوق 200 مليار ريال في 11 شهرا
بدعم من خطط تنويع موارد الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات والدخل
تجاوز حجم صادرات السعودية غير النفطية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، حاجز 200 مليار ريال، بدعم من خطط تنويع موارد الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات والدخل.
وأظهرت معطيات تقرير حديث صادر، الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية) وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قيمة تلك الصادرات بنحو 202 مليار ريال سعودي (53.9 مليار دولار أمريكي).
- السعودية في الصدارة.. أكبر 5 مصدرين للنفط الخام عالميا
- السعودية تحقق أعلى استثمارات خارجية مباشرة في 10 سنوات
وكان إجمالي قيمة الصادرات السعودية غير النفطية لدى المملكة قد بلغ نحو 197 مليار ريال (52.5 مليار دولار أمريكي)، في الفترة المقابلة من عام 2018، بحسب بيانات الهيئة.
وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت السعودية رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد المحلية، وتخفيف تبعية النفط على الإيرادات المحلية عبر تعزيز الاقتصاد غير النفطي في مختلف القطاعات الاقتصادية للمملكة.
وفي الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي 2019، بلغت حصة الصادرات السعودية غير النفطية من مجمل قيمة الصادرات نحو 22.7%، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 15.9% في عام 2016، وفق بيانات تاريخية للهيئة العامة للإحصاء.
والسعودية حالياً تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط 9.9 مليون برميل يومياً مقارنة بـ11 مليون برميل يوميا لروسيا التي تأتي ثانياً، والولايات المتحدة الأكثر إنتاجا عالميا بمتوسط 12.2 مليون برميل يومياً.
ومن أبرز الصادرات السعودية المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته، ومصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ومعادن ثمينة.
وتتجه السعودية إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي بتنفيذ رزمة من الشراكات مع شركات عالمية، لتوطين صناعات أجزاء الطائرات مع بوينج، وإقامة مصانع للسيارات في السوق المحلي، وتعزيز السياحة الترفيهية وسياحة البحار عبر رزمة مشاريع على البحر الأحمر.
وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية النفطية وغير النفطية 903 مليارات ريال سعودي (240.8 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة 491.6 مليار ريال (131 مليار دولار.
بذلك، يكون فائض الميزان التجاري السعودي الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019 قد بلغ نحو 109.8 مليار دولار أمريكي، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء.
