القطاع الخاص السعودي يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية يسجل 55.3 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، ليهبط بذلك إلى أدنى قراءه له في الربع الثالث.

سجل مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية 55.3 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بـ 56.9 نقطة في أغسطس/ آب الماضي، ليهبط بذلك إلى أدنى قراءه له في الربع الثالث.

وقال تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني الذي يقوم بإعداد المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي السعودي إن معدل تحسن الظروف غير التجاري انخفض مقارنة بالسنوات السابقة، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تباطؤ نمو الأعمال الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ارتفاع الإنتاج بحدة مرة أخرى، إلا أن معدل التوظيف تراجع أيضا. وأشارت بيانات الأسعار إلى أن الظروف التجارية كانت متوترة، وانخفضت كل أسعار المنتجات وتكاليف المشتريات في ظل احتدام المنافسة، كما تراجعت تكاليف المشتريات للمرة الأولى منذ رصد البنك لأداء القطاع الخاص غير النفطي السعودي.

وقالت خديجة حقي رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية على نحو طفيف في شهر سبتمبر بفعل ضعف النمو في الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الثالث من العام الجاري يشير إلى حدوث توسع أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة مع النصف الأول من العام. ومن المحتمل أن يؤثر خفض الانفاق في المملكة على معدلات الاستهلاك وثقة المستهلك خلال الربع الأخير من العام الجاري".