السعودية بالمرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال
السعودية احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
حقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين، بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي الذي ينشر في أكتوبر من كل عام.
وبحسب التقرير، تقدمت السعودية هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي "مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود".
- السعودية تنجح في خفض عجز ميزانيتها بأكثر من المتوقع
- السعودية تسعى لجذب استثمارات في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة
وتحقق تقدم السعودية في 4 مؤشرات بتقرير سهولة ممارسة الأعمال في الترتيب لعام 2019، مقارنة بالعام الماضي 2018، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.
وحافظت السعودية في تقرير هذا العام على المرتبة الـ92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات المقبلة، حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
يُذكر أن السعودية حققت مؤخرا أول تقدم لها منذ عام 2012، وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حيث حصلت المملكة على المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة.
