مجلس الوزراء السعودي أعلن، الثلاثاء، تنازل المملكة عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
أعلن مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه المنعقد الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، عزم المملكة التنازل عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
- ديون السعودية تصل لـ 17.5% من الناتج المحلي بنهاية العام
- هيكلة 6 مليارات دولار ديون " القصيبي" السعودية
وحسب بيان صادر عن الاجتماع، تطرق المجلس في جلسته، الثلاثاء، إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً، من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
وبارك المجلس اكتمال منظومة القضاء المتخصص، إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية، مشيداً المجلس باكتمال انتقال اختصاص النظر في القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي " مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 م "، في مدينة الرياض مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة .
واستعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي ( GCR ) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.
aXA6IDMuMTQ1LjcuMjUzIA== جزيرة ام اند امز
