انضمام السعودية لدول "الأونسيترال" بهذا القرار.. إفلاس عابر للحدود

أصدرت وزارة التجارة السعودية تشريعا متوافقا مع قانون لجنة الأمم المتحدة لقانون "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود.

وبذلك، تنضم السعودية مع (56) دولة تطبق التشريع المتوافق مع نصوص قانون "الأونسيترال".

وفي هذا الصدد، قال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد بن عبد الله القصبي إن إصدار الوزارة تشريعا متوافقا مع قانون "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود، يؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية عالية الكفاءة، لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها البلاد، خاصة وأن هذه التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية.

• السعودية تخطط للسماح للأجانب بتملك العقارات.. "CNN الاقتصادية" ترصد أسباب القرار
• 27.68 مليار دولار.. السعودية تسجل فائضا في ميزانية 2022

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على عدد من الإصلاحات الإضافية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والبيع الدولي للبضائع، والبيع القضائي للسفن، والوساطة التجارية، إضافة إلى تطوير مشروع نظام السجل التجاري؛ ليتوافق مع المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دليل "الأونسيترال" الإرشادي.

وتأتي التشريعات في إطار التعاون الوثيق بين السعودية ممثلة في المركز الوطني للتنافسية و"الأونسيترال" منذ عام 2019، بهدف دعم الأطر القانونية التجارية في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنافسية السعودية، حيث يعد قانون "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود من التشريعات الرائدة في مجال القانون منذ اعتماده عام 1997 في عدد من الدول.

جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" معنية بإزالة العوائق القانونية التي تواجه التجارة العالمية عبر تحديث ومواءمة القوانين والأنظمة التجارية، وصياغة وإعداد النصوص القانونية في مجالات رئيسية مثل تسوية المنازعات في التعاملات التجارية العالمية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والمدفوعات الدولية، وتقدم المساعدة الفنية الخاصة بتطوير القوانين والأنظمة، بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة وتقييم متطلبات إصلاح القوانين والأنظمة.