تعديلات سعودية بشأن زكاة وضريبة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية
وزير المالية السعودي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، أصدر اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة،
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية (جهة حكومية مسؤولة عن جباية الزكاة وتحصيل الضرائب) في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، عن إصدار اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بعد إجراء عدد من التعديلات التنظيمية عليها لتحسين الوضوح والشفافية، وجذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، وتضمنت تلك التعديلات تحمل الدولة لزكاة وضريبة أدوات الدين المحلية.
- السعودية تنفي وجود أي خطط لزيادة الزكاة على القطاع الخاص
- السعودية.. نمو إيرادات مصلحة الزكاة والدخل 7% لتصل إلى 30 مليار ريـال
وبحسب الهيئة، أصدر وزير المالية السعودي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها.
وأوضحت الهيئة أن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية جاء ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.
وتمثلت أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة في تحسين إجراءات تحصيل الزكاة بما يحقق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية والوضوح الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.
وأضافت: "كما تميزت اللائحة التنفيذية بوضوح معايير مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة التأمين ومراعاة خصوصية وطبيعة النشاط وأهدافه".
وتابعت: "إضافة إلى ذلك فإنه تم تطوير وتحسين حساب زكاة أنشطة التمويل بما يرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة".
وقالت الهيئة السعودية إنها ستبدأ العمل على تطوير أدلة إرشادية لإيضاح مواد اللائحة والإجابة على استفسارات المكلفين.
aXA6IDMuMTQ3Ljc1LjQ2IA== جزيرة ام اند امز
