السعودية.. إطلاق السوق الموازية للأسهم "نمو" فبراير المقبل‎

شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعلن إطلاق السوق الموازية للأسهم باسم "نمو" في 26 فبراير/شباط 2017.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إطلاق السوق الموازية للأسهم باسم "نمو"، سيكون في 26 فبراير/شباط 2017، بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية التي جرى نشرها، الخميس الماضي.

وحسب بيان صادر عن الشركة، الثلاثاء، فإن السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

ويأتي إطلاق "نمو" ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، ما من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

ووفقا للائحة السوق الموازية، من المقترح أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، مقارنة بـ100 مليون ريال (27 مليون دولار) في السوق الرئيسية حاليا.

وستكون نسبة الأسهم التي تطرحها الشركات في السوق الموازية 20% من أسهمها، فيما تبلغ النسبة 30% في السوق الرئيسية، بينما يبلغ الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات التي تنضم للسوق الموازية 50 مساهماً، مقارنة بـ200 مساهم في السوق الرئيسية.

وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.

يشار إلى أن البورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتتكون من 15 قطاعا حاليا فيما ستصبح 20 قطاعا في يناير المقبل.

ويذكر أن تداول الأسهم المدرجة في "نمو" أو السوق الموازية، والتي تسمى "السوق الثانوية" يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيسمح لهم، حسب قواعد التسجيل والإدراج، بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.