السعودية توقف إصدار السندات المحلية للشهر الثاني

الحكومة السعودية لا تعتزم إصدار سندات محلية للشهر الثاني على التوالي بعد إصدارات شهرية متتالية منذ منتصف 2015.

نقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية، الإثنين، عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة السعودية لا تعتزم إصدار سندات محلية للشهر الثاني على التوالي بعد إصدارات شهرية متتالية منذ منتصف 2015 وذلك في ظل النجاح الكبير الذي حققته السندات الدولية.

وبدأت الحكومة في منتصف 2015 إصدار سندات محلية للبنوك بقيمة 20 مليار ريال شهريا (5.3 مليار دولار) في إطار جهود لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقالت صحيفة مال نقلا عن مصادرها "لم يتم إخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة بإصدار سندات جديدة بعد أن استمرت في إصدارها شهريا خلال 16 شهرا الماضية عدا شهري أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وأضافت "أرجعت المصادر السبب وراء عدم إصدار سندات محلية إلى النجاح الكبير الذي حققه إصدار السعودية للسندات الدولية والذي تمت تغطيته بأربعة أضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار".

كانت السعودية أتمت الشهر الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

وساعد الإصدار في تخفيف الضغوط على السيولة داخل القطاع المصرفي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر "السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة بعد أن بدأت الحكومة منذ أسابيع صرف مستحقات المقاولين مما يجعل القطاع البنكي مؤهل حاليا لتغطية أي اصدار محتمل فيما لو تم قبل نهاية العام الذي يتبقى عليه شهر فقط".

• أسواق أوروبا تجتذب السندات السعودية من أمريكا بدعم "جاستا"
• السعودية تتوقع نموا يتجاوز توقعات صندوق النقد

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات رسمية أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي هبط 10.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول إلى 535.9 مليار دولار مع قيام الحكومة بتسييل احتياطيات لتغطية العجز الكبير في الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وانخفضت الأصول بنحو 16.3% عن العام الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2011. وبلغت الأصول مستوى قياسيا مرتفعا عند 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن تبدأ في التراجع.

ومن المعتقد أن الأصول في معظمها بالدولار الأمريكي في هيئة أوراق مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع لدى بنوك خارج المملكة.