التجارة السعودية تدعو الشركات للتوافق مع القوانين الجديدة
وزارة التجارة والاستثمار السعودية تدعو الشركات إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية..
دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، الأحد، جميع الشركات إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة وتعديل عقود التأسيس لبقية أنواع الشركات بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد قبل 22 من الشهر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن آلية التعديل تتم عبر نظام الجمعيات الإلكتروني للشركات المساهمة ونظام قرارات الشركاء لبقية أنواع الشركات من خلال بوابة أعمال aamal.sa على الموقع الإلكتروني للوزارة.
يشار إلى أن نظام الشركات الجديد عزز مبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.
وقامت الوزارة بتذليل الصعوبات في إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بإشهار عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لجودة الائتمان السعودي، وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي، فيما رفضت المملكة هذا التصنيف مؤكدة أن اقتصادها يقوم على أسس متينة.
وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى A+ من AA- لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وقالت فيتش، إن القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية.
وقالت وكالة التصنيف في بيان: "من وجهة نظر فيتش، فإن نطاق أجندة الإصلاحات قد يفوق القدرات الإدارية للحكومة".
aXA6IDMuMjIuNDIuMTg5IA== جزيرة ام اند امز