5 تطورات في مسيرة المرأة السعودية خلال 4 أعوام

المرأة السعودية تشغل عدة مناصب مهمة خلال السنوات الـ4 الماضية، مثل: دخولها مجلس الشورى، ومشاركتها في الانتخابات البلدية

خلال 4 أعوام، قطعت مسيرة تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بالمملكة العربية السعودية شوطا كبيرا، استطاعت على أثرها المرأة المشاركة في الأعمال العامة والإسهام في خدمة الوطن. 

فمع دخولها مجلس الشورى، ثم مشاركتها في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة، وتعينها مساعدا لرئيس بلدية، فشغلها منصب متحدث باسم سفارة بلادها بأمريكا، مع السماح لها بقيادة السيارات، أضحت المرأة السعودية ذات صلاحيات وقدرة أكبر للإسهام في المشاركة الفعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

لم تتولَ المرأة السعودية تلك المناصب قبل عام 2013، ومع إتاحة الفرصة لتوليها إياها، توالت الإشادات المحلية والإقليمية والدولية لقرارات القيادة السعودية الرشيدة، والحريصة على تحقيق الصالح العام للمملكة.

عضو في مجلس الشورى

في سابقة هي الأولي من نوعها، استطاعت المرأة السعودية أن تكون عضوا في واحد من أهم مجالس المملكة (مجلس الشورى)، وتمتعت بالحقوق الكاملة للعضوية ومباشرة المهمات بكافة حقوقها ومسئولياتها.

كان ذلك مع قرار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في يناير/ كانون الثاني 2013، بتعيين 30 سيدة بالمجلس، أي تخصيص 20% من مقاعد المجلس (البالغة 150) لصالح السيدات.

وأوضح الأمر الملكي حينها أن قرارات العاهل السعودي اتخذت بالتشاور مع رجال العلماء، معلنا أن قسما من القاعة سيخصص لهن، وسيخصص لهن مدخل منفصل عن مدخل الأعضاء الآخرين.

أضاف الأمر الملكي أن المرأة العضو بالمجلس تتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات.

ولقي القرار الملكي حينها إشادة محلية وإقليمية ودولية كبيرة.

مشاركة في الانتخابات البلدية

تمثل المكسب السياسي الثاني لصالح المرأة السعودية، في مشاركتها للمرة الأولى كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية.

وفي مايو/ أيار 2015، أعلنت الرياض أن الدورة الثالثة للانتخابات البلدية ستشهد جملة من التوسيعات والتعديلات الجديدة منها مشاركة السعوديات فيها وفق الضوابط الشرعية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2011، قرر الملك عبدالله مشاركة المرأة في الانتخابات التي أجريت 2015. ولم تشارك السعوديات في الدورتين الأولى (2005) والثانية (2011) لانتخابات البلدية.

وبإجراء الانتخابات، أظهرت السعوديات نجاحهن في الدخول للمعترك السياسي بفوز حوالي 20 سيدة، وفق نتائج الانتخابات التي ظهرت في ديسمبر/كانون الأول 2015.

مساعدة لرئيس البلدية

في خطوة غير مسبوقة، تمكنت امرأة سعودية من شغل منصب مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر.

ففي 26 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر أمين المنطقة الشرقية في السعودية، فهد بن محمد الجبير، قراراً بتعيين السيدة إيمان الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية.

وأوضح الجبير أن "هذا الأمر يأتي في إطار تحقيق (رؤية المملكة 2030) من حيث أهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية".

أضاف أن "هذا يأتي أيضاً ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي، ومنح المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة".

وتتضمن رؤية 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

متحدثة باسم سفارة بلادها

فاطمة باعشن.. أول سيدة يتم تعيينها بمنصب المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعملت باعشن في مناصب عديدة قيادية؛ حيث تولت إدارة مؤسسة الجزيرة العربية بواشنطن، وشغلت مناصب بوزارة العمل والاقتصاد والتخطيط السعودية في الفترة من 2014- 2017، بالإضافة لمناصب استشارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبنك الدولي والبنك الإسلامي، ومستشارة لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

وتعد باعشن إحدى الشخصيات النسائية السعودية التي كرست حياتها للعمل في مجالات تمكين المرأة اقتصادياً وحقوق الإنسان، فضلاً عن عملها لتنمية القطاع الخاص ومتطلبات سوق العمل للشباب.

قائدة سيارة

وفي خطوة لقيت ترحيبا دوليا بالغا، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أول أمس، مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وقالت الرياض إن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقرير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو/حزيران 2018.

وصدر الأمر الملكي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

ولقيت تلك الخطوة ترحيبا هائلا محليا ودوليا؛ وقال الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن، إنه " يوم تاريخي في المملكة"، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها: "خطوة إيجابية تجاه حقوق المرأة السعودية والفرص المتاحة لها في البلاد".