السعودية تعرض تجربة "البيانات الضخمة" في ختام مشاركتها بالأمم المتحدة
الهيئة العامة للإحصاء السعودية استعرضت الجهود التي قامت بها المملكة في المضي قدما للاستفادة من البيانات الضخمة
اختتمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، الخميس، مشاركتها في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن 11 دولة، التي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأسه رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، حيث ناقشت الدول المنضمة لهذا الاجتماع على مدار 3 أيام موضوعات التحول المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الاجتماعات طرحت مواضيع ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية، فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات "رسمية" تواجه تحديات لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن "البيانات الضخمة" يمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو تقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليا، ومن ثم سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة، وما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسمية يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية التي تشهد تسارعا إيجابيا في تطورها وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها من خلال الإحصاءات الرسمية.
وأضاف رئيس الهيئة خلال المشاركة أن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات -إما مكملا أو بديلا لمصادر البيانات التقليدية- يولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها، تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات، وتوحيد المفاهيم الإحصائية، وإكمال ومعالجة ونشر البيانات والممارسات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان مستوى معين من الجودة وإمكانية المقارنة الدولية، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي، والعمل على بناء القدرات الإحصائية، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة، والتواصل مع المستخدمين.
وأكد التخيفي أنه يتعين على الأجهزة الإحصائية في السعودية تجاوز هذه التحديات لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية، خصوصا ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة والرقمنة، حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والاستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية، وتعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات، سواء الحكومية أو الخاصة، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية، مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات، وتوحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة.
وتابع التخيفي أنه يشمل ذلك استخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية، مثل تصنيف ISIC4 لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية، إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال، كما أنه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية.
كما استعرضت الهيئة من خلال مشاركتها الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المضي قدما للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ومشاريع الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
