"ذا بانكر": تفاؤل محلي وعالمي بجدية الإصلاحات الاقتصادية في السعودية
مؤسسة "ذا بانكر" العالمية تؤكد أن السعودية تتمتع بفرص كبيرة لجذب تدفقات استثمارية أجنبية قوية.
قالت مؤسسة "ذا بانكر" الإعلامية العالمية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، في تقريرٍ الأربعاء، إن هناك تفاؤلاً يسود مجتمع الأعمال المحلي والعالمي بالتزام السلطات السعودية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للتحول من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد متنوع المصادر ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشارت "ذا بانكر" إلى أن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات فعلية في مجابهة نسبة البطالة البالغة 12.7% من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل عبر برنامج توطين الوظائف المعروف بـ"السعودة" وتقديم إعانات لعاملين بالقطاع الخاص.
وعلق جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية، بأن سياسات التطوير الاقتصادي التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تتمتع بدعم شعب قوي لا سيما بين جيل الشباب من السعوديين الذين يتطلعون إلى الحصول على دور مؤثر ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الحكومة تعمل على التوازن بين تعزيز الحصيلة الضريبية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على ربحية القطاع الخاص، وتوفير دعم للعمالة بشركات القطاع من خلال تمديد ما يعرف ببدل التضخم.
وأشار ثاديونس بست، المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إلى أن السلطات السعودية تعكف على تقييم السياسات الاقتصادية التي انتهجتها خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وتوقع أن تجمع المملكة العربية السعودية بين الحفاظ بشكل أكبر على العمالة الوافدة في الوظائف التي لا تلقى إقبالا من جانب السعوديين من خلال مراجعة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية، وتأهيل العمالة الوطنية على شغل فئات مختلفة من الوظائف.
وهناك مقياس آخر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي، يتمثل في الاستثمار الأجنبي بالبلاد، إذ أظهرت بيانات منتدى الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ارتفاعه من 1.5 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في 2018، وهناك تطلعات بأن يبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتقول "ذا بانكر": إن السلطات السعودية تتخذ حزمة إجراءات لتحسين جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب، وتضع جدول أعمال للخصخصة في ظل وجود مجموعة واسعة من الأصول والقطاعات.
ويقول ديفيد ديو، المدير العام للبنك السعودي البريطاني: "نشهد إتمام عمليات خصخصة خلال العام الجاري 2019، بعد أن أخذت الحكومة وقتًا كافيًا لتهيئة الأسس القانونية والتنظيمية المناسبة".
واستشهد ديو بإطلاق السعودية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في يوليو/تموز والذي سيفتح إقراره مجالا واسعاً أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لضخ الاستثمارات، لاسيما بعد سن قانون الإفلاس الجديد العام الماضي.
