بالصور.. اللجان الاقتصادية السعودية العراقية تفعل الشراكات الاستثمارية
محافظ هيئة الاستثمار السعودي وصف الخطوة بأنها "بالغة الأهمية"، حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات
وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي، محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى السعودية، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحل معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.
- السعودية والعراق.. علاقات متنامية ورسائل متبادلة تربك أطماع إيران
- السعودية والعراق.. توقيع مذكرة بين غرفتي الرياض وبغداد لتشجيع التجارة
وبيّن محافظ هيئة الاستثمار السعودي أن الخطوة تعد بالغة الأهمية، حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات.
وأكد أن السعودية تتطلع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.
وكانت الهيئة العامة السعودية للاستثمار نظمت، الخميس، لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين، حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وسعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثل بتشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك، والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.
وتأتي هذه الزيارات تأكيدا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية، لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة، مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.
