إنقاذ اقتصاد أمريكا.. هل ينجح ترامب في مهمته الأخيرة بتمرير التحفيز؟
عرض المشرعون الأمريكيون حزمة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار حظيت على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتستهدف الحزمة الجديدة تخطي أزمة الإنفاق ولمساعدة الاقتصاد المنهك من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ومن شأن المقترحين تمويل برامج لمساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية لبعض أرباب العمل، لكن فرص تمريرهما في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب لا تزال غير واضحة.
- إدارة ترامب تُنهي "تعثر التحفيز" بحزمة تتجاوز 900 مليار دولار
- تقلص هوة الخلافات بين الديمقراطيين والبيت الأبيض بشأن التحفيز الأمريكي
وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني، في مؤتمر صحفي خلال الإعلان عن الخطط: "لدينا أشخاص يتألمون الآن. لدينا وضع طارئ فلنقم بما يتوجب علينا للتصدي للوضع الطارئ".
ويأتي المقترح في أعقاب حزمة إنقاذ بقيمة 2,2 تريليون دولار عرفت بقانون كيرز، تمت الموافقة عليها في الأيام الأولى للجائحة، ونسب لها الفضل في حماية الاقتصاد الأمريكي من مزيد من التدهور.
لكن صلاحية الأحكام الرئيسية لذلك القانون انتهت في الأشهر القليلة الماضية، ونظرا للتزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم يتمكن المشرعون من الحزبين وكذلك إدارة ترامب من الاتفاق على المبلغ الذي يتحتم إنفاقه في الحزمة الجديدة وكيف.
وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز: "دعونا لا نذهب لتمضية عيد الميلاد من دون المصادقة على هذه الإعانة الضرورية جدا للشعب الأمريكي".
والدعم للمقترح داخل إدارة ترامب ومن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل غير واضح بعد.
لكن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قالت في بيان إن "على الكونجرس أن يتكاتف ويتوصل لاتفاقية بين الحزبين هذا الأسبوع حول تشريع لفيروس كورونا المستجد لإنقاذ أرواح وأرزاق الشعب الأمريكي".
* مهلة أخيرة ونقطتا خلاف
وأمام المشرعين مهلتان الأولى تنتهي هذا الأسبوع مع انتهاء جلستهم، وفي 26 ديسمبر/كانون الأول عندما ينتهي العمل بآخر برامج الإعانات الواردة في قانون كيرز الذي يساعد ملايين العاطلين عن العمل.
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا والشركات على الخروج من هذا الوضع.
وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونجرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية وهو أمر يطالب به الديمقراطيون.
والأسبوع الماضي قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراحا بحزمة تحفيز جديدة تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار.
وتأمل إدارة ترامب في أن تنهي الحزمة الجديدة التي تستهدف إقرار مساعدات لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، حالة التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر مساء الثلاثاء: "قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار".
ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، وهو ما قد يسمح للحزبين بالتوصل أخيرًا إلى اتفاق.
