سيناريوهات التصويت على حكومة الكاظمي.. الأكراد كلمة السر
مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وسط رفض مليشيا الحشد الشعبي لها
بينما يصوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التي ترفضها مليشيات الحشد الشعبي، يلعب الأكراد دورا حاسما في تمرير الحكومة التي طال انتظارها.
ويترقب الشارع العراقي منذ ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي أعلنت استقالتها تحت ضغوطات شعبية من المعتصمين العراقيين في بغداد ومدن الجنوب.
وينتظر المعتصمون العراقيون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن أن تستجيب الأطراف السياسية العراقية لمطالبهم المتمثلة بحل البرلمان وتغيير العملية السياسية جذريا وتشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي لتشكيل حكومة وطنية تمثل العراقيين وإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد.
وحالت الخلافات السياسية وسيطرة النفوذ والمليشيات الإيرانية على غالبية مفاصل الدولة العراقية من تشكيل الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الستة الماضية، فرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هو ثالث شخص يتم تكليفه لتشكيل الحكومة بعد أن تعثر محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي في استكمال عملية تشكيل وتمرير حكومتهما.
وقال النائب السابق في مجلس النواب العراقي ماجد سنجاري إن الأكراد يشكلون دورا مهما لتمرير حكومة الكاظمي في مجلس النواب العراقي في ظل وجود أصوات داخل البيت الشيعي ومن السنة الرافضين له.
وأضاف سنجاري لـ"العين الإخبارية": "الطرف الكردي هو من سيحسم التصويت، بحسب المعلومات ستدعم سائرون والنصر تمرير الكاظمي، فيما هناك تحفظ من تيار الحكمة ورفض من دولة القانون ونصف نواب تحالف الفتح، كذلك الكتل السنية منقسمة بين الداعمين لتمرير الكاظمي والرافضين له".
وأشار النائب العراقي السابق إلى أنه من المهم أن تشهد جلسة التصويت نصابا كاملا لتمرير الحكومة، لأن اكتمال النصاب مهم جدا.
وأوضح أن "الكاظمي يمتلك الحظوظ لتمرير حكومته، لكن إذا استمرت الوضعية كما هي الآن وانسحاب آخرين من قائمة الداعمين له قد تشهد الجلسة تأجيلا إلى يوم السبت المقبل الموعد النهائي للتكليف".
وأعلنت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الموالي لإيران أنها لن تصوت لحكومة الكاظمي بعد أن فشل المالكي في نيل منصب وزير الداخلية التشكيلة الوزارية لصهره ياسر عبد صخيل المالكي.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها داخل الكتل السياسية العراقية أن نواب مليشيا كتائب حزب الله العراق وكتلة صادقون التابعة لمليشيا عصائب أهل الحق المنضوية في تحالف الفتح وكتلة العطاء التي يزعمها مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض وعدد من نواب تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وعدد من النواب السنة والشيعة والأقليات لن يصوتوا لتمرير الحكومة، فيما لم تعلن كتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم موقفها من التصويت أو عدمه.
وشدد سنجاري على ضرورة تمرير الحكومة، لافتا إلى أن "الوضع السياسي والأمني العراقي لم يعد يحتمل مزيدا من المماطلات".
وقال النائب العراقي: "نحن نتجه إلى كارثة اقتصادية، حيث بلغت واردات النفط العراقي لهذا الشهر ما يقارب 1.4 مليار دولار وإلى الآن لم تدفع منها مستحقات الشركات، علما بأن رواتب الموظفين مع النفقات التشغيلية للوزارات حتى إذا كان هناك تقشف فستكلف ما يقارب ٥ مليارات دولار يعني عجزا كارثيا".
وأشار إلى ضرورة أن تقدم الكتل السياسية التنازلات وتكون أكثر مرونة لتمرير حكومة الكاظمي وعلى رئيس الوزراء المكلف أن يختار شخصيات أقل جدلية لشغل الوزارات.
وأوضح سنجاري أنه "فيما إذا لم تمرر حكومة الكاظمي فإن السيناريو الأبرز يتمثل باتفاق الكتل البرلمانية على إعادة تكليف عادل عبدالمهدي إما بحكومته الحالية والتصويت لها مجددا أو بتغيير جذري فيها".
وما زالت عودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وحكومته تشكل السيناريو الأبرز لدى المراقبين السياسيين العراقيين بين سيناريوهات المشهد السياسي العراقي فيما إذا اعتذر الكاظمي أو لم تمرر حكومته.
وقال المحلل السياسي العراقي عماد الخزاعي إن "العراق بات الحديقة الخلفية لإيران، النظام الإيراني يأبى تسليم العراق لأشخاص قد يكونون عكس إرادته".
وأضاف الخزاعي أن "إيران لا تقبل بشخص مثل الكاظمي، والخيار الأكثر أمنا لها هو بقاء عادل عبدالمهدي في السلطة، لذلك لا أعتقد أن يتم تمرير حكومة الكاظمي، وسيصبح مصيره الاعتذار مثل سلفه الزرفي".
وكشف المحلل السياسي العراقي أن المعلومات تشير إلى أن الحرس الثوري أصدر الأوامر للنفوذ الإيراني في العراق بالوقوف ضد الكاظمي، لأنه ليس بالولاء المطلق للنظام في طهران، مضيفا أن "النفوذ الإيراني سيطيح بالكاظمي".
