توقيف رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة.. ورطة السجلات المالية
جرت تحقيقات في تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله، رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورغن، الأحد، إلى السجن.
وقالت الشرطة، في بيان: "أوقفت، الأحد، امرأة تبلغ 52 عامًا، كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورغن.
وكانت ستورغن أعلنت في فبراير/شباط الماضي، استقالتها من منصبها بشكل مفاجئ، رضوخا لضغوط سياسية.
وأكدت حينها أن القرار ليس مرتبطا بقضايا حدثت في الآونة الأخيرة، بل من تقييم أعمق وأطول أجلا، مشيرة إلى أنه كانت تصارع تقديم الاستقالة منذ أسابيع.
وظلت ستورغن في هذا المنصب لمدة 8 سنوات، كأول رئيسة حكومة تقضي هذه المدة الطويلة.
وخلفها في المنصب حمزة يوسف كأول مسلّم يصبح زعيماً لحزب سياسي كبير في بريطانيا ورئيساً للحكومة في إسكتلندا.
وقال ناطق باسم ستورغن إن "الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعًا لاستجوابها من جانب الشرطة".
وأضافت الشرطة أن "المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق".
"أنا بريئة"
ودافعت ستورغن عن نفسها، الأحد، قائلة: "أنا بريئة من ارتكاب أي مخالفات".
وأضافت، في بيان، على تويتر: "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا، أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".
وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن في وقت سابق اليوم دون توجيه أي اتهامات إليها.
وقالت شرطة اسكتلندا، في بيان، "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات".
زوج ستورغن
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورغن في سياق التحقيق نفسه في أبريل/نيسان.
وفي تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورغن في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته 100 ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
لكن موريل أُفرج عنه في وقت لاحق دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
كما أوقف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل/نيسان ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.
وظهرت ستورغن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في مارس/آذار بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.
وفي شباط/فبراير، قالت ستورغن إنها باتت تفتقر إلى "الطاقة" للاستمرار وإنها ستتنحى بعد 8 سنوات على رأس الحكومة.
لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في العام 2010، ألقى بظلاله عليها.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعية الى تحقيق استقلال اسكتلندا.
وبحسب استطلاع أجراه معهد يوغوف موخرًا، فانّ 45% فقط من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة.
كما صوّت 45% من الاسكتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نظم في 2014.
