اسكتلندا على طريق الاستقلال.. استفتاء استشاري خريف العام المقبل
حددت حكومة اسكتلندا 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موعدا لاستفتاء "استشاري" على الاستقلال عن بريطانيا.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون، تلك الدولة في شمال غرب أوروبا، التي تعتبر جزءا من الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة، "سأخبر رئيس الوزراء البريطاني بجاهزيتنا لمناقشة بنود تصويت الاستقلال".
وأضافت نيكولا ستورجيون، أن الاستفتاء على الاستقلال سيكون تشاوريا وليس فرديا.
وفي عام 2019، قبل أزمة وباء كورونا واستكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكلت التجارة مع بقية المملكة المتحدة 60% من إجمالي صادرات اسكتلندا، وبلغت قيمتها 52 مليار جنيه إسترليني؛ بينما شكلت التجارة مع الاتحاد الأوروبي 19% أو 16.4 مليار جنيه إسترليني.
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد أشارت إلى أن رئيسة وزراء اسكتلندا، تستعد لإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، إذا حصلت حكومتها على الموافقة القانونية لتنظيمه.
وقال أنجوس روبرتسون، أمين مجلس الوزراء للدستور في الحكومة الاسكتلندية، إن ذلك يتيح متسعًا من الوقت لتمرير التشريعات اللازمة، وعرض قضية الحزب الوطني الاسكتلندي وتنظيم حملة.
وأوضح روبرتسون لراديو "بي بي سي اسكتلندا" قائلا: "أوضحت الوزيرة الأولى أنها تنوي إصدار إعلان للبرلمان الاسكتلندي في الأسابيع المقبلة حول خريطة طريق نحو الاستفتاء الذي نعتزم إجراءه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
ونشرت الوزيرة الأولى سلسلة من الأوراق السياسية التي تحدد قضية الاستقلال، والتي تتناول بعض التحديات الرئيسية التي تواجه حملة "نعم"، مثل خيارات العملة، والعجز والديون في اسكتلندا، فضلاً عن توفير فرص العمل. وأكدت أن الاستقلال سيحقق نجاحات، مثل إصلاح الرفاه والهجرة.
وأقرت ستورجيون، بأن الأمر يشتمل على تحديات تجارية كبيرة إذا عادت اسكتلندا المستقلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واضطرت إلى إدخال حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.
ولفتت إلى أن اسكتلندا ستنضم إلى منطقة السفر المشتركة، والتي لا تزال تسمح بالتدفق الحر للأشخاص بين المملكة المتحدة وأيرلندا، ولكن ستكون هناك تحديات جمركية للسلع والخدمات.