سكوت موريسون.. أول رئيس وزراء أسترالي يتعرض للوم من البرلمان

بات سكوت موريسون، الأربعاء، أول رئيس وزراء أسترالي يتعرض للوم من جانب البرلمان جراء إخفاقه في الإفصاح عن توليه مناصب وزارية إضافية.

وخلال جائحة كورونا، تولى موريسون 5 مناصب وزارية أخرى، بالإضافة لكونه رئيسا للوزراء، دون إخبار الرأي العام ومجلس وزرائه.

ومنذ معرفة هذه الأنباء في أغسطس/آب الماضي، تكررت الدعوات المطالبة لموريسون بتقديم الاعتذار بصورة علنية والتنحي عن مقعده في البرلمان.

واليوم الأربعاء، وافق البرلمان على توجيه اللوم له، بعد موافقة 86 نائبا ومعارضة 50 آخرين.

وبحسب الإعلام الأسترالي، فإن التصويت رمزي، وليس له تداعيات قانونية. مع ذلك، فهي واقعة لم يسبق لها مثيل، حيث إنها أول مرة يتم فيه توجيه اللوم لرئيس وزراء أسترالي سابق.

ودافع موريسون مجددا اليوم عن تصرفاته، ورفض الاعتذار، حيث قال إن التعيينات السرية كانت تمثل إجراء ضروريا في وقت الأزمة، واتهم الحكومة الحالية بتبني "سياسات العقاب وليس أقل من ذلك".

وتولى موريسون في الفترة من مارس/آذار 2020 حتى مايو/أيار 2021 حقائب الصحة والمالية والشؤون الداخلية، وغيرها، في الوقت الذي كانت فيه حدود البلاد مغلقة، والبلاد منعزلة عن بقية العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقد أبلغ موريسون عددا من المقربين بهذه الخطوة، التي وافق عليها كتابيا الحاكم العام. ولم يعلم تقريبا جميع الوزراء شاغلي المناصب التي تولاها موريسون أنهم يتشاركون منصبهم معه.

وخلص تحقيق لكبيرة القضاة بالمحكمة العليا سابقا فيرجينيا بيل، صدرت نتائجه الجمعة الماضية، إلى أن التعيينات كانت "غير ضرورية".

وأضاف أن عدم الإفصاح علنا عن التعيينات "قوض من ثقة المواطنين في الحكومة".