قاضٍ في محاكمة شون كومبس يستبعد أحد المحلفين بسبب «نقص في الصراحة».. والدفاع يعترض
استبعاد محلف في محاكمة شون كومبس بسبب تضارب أقواله حول محل الإقامة، والدفاع يعترض على تأثير القرار في التوازن العرقي داخل الهيئة القضائية.
استُبعد أحد أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة شون كومبس الجارية بنيويورك بعد اكتشاف معلومات متضاربة قدمها عن محل إقامته، ما أثار اعتراض الدفاع بشأن التوازن العرقي داخل الهيئة القضائية.
محكمة نيويورك تستبعد أحد المحلفين بسبب بيانات الإقامة
قرر القاضي الفيدرالي آرون سوبراهمانيان، المشرف على محاكمة شون كومبس، استبعاد "المحلف رقم 6" بعد أن تبين وجود تناقضات في أقواله بشأن محل إقامته. المحلف كان قد صرح بأنه يعيش في حي برونكس بمدينة نيويورك، ثم أشار لاحقًا خلال محادثة غير رسمية مع موظف في المحكمة إلى أنه انتقل إلى ولاية نيوجيرسي، ما شكك في مصداقيته أثناء اختيار الهيئة القضائية.
خلال جلسة خاصة في غرفة القاضي، أوضح سوبراهمانيان أن المحلف قدم روايات متناقضة لا يمكن قبولها في سياق محاكمة تتطلب أعلى درجات الشفافية والانضباط. وأكد القاضي أن هذه التصريحات لم تكن مجرد زلة بل حملت دلالات على سلوك غير ملائم، مشيرًا إلى أن المحلف سعى للبقاء ضمن الهيئة رغم فقدانه أحد الشروط الأساسية لذلك.
الدفاع يعترض على قرار الاستبعاد
أبدى فريق الدفاع عن شون كومبس اعتراضه الشديد على القرار، موضحًا أن المحلف المستبعد كان أحد رجلين فقط من أصول إفريقية ضمن الهيئة. واعتبر الدفاع أن هذا الإجراء يؤثر على تمثيل المجتمع بشكل منصف داخل قاعة المحكمة، خاصة وأن البديل هو رجل أبيض، مما قد يؤثر على التوازن المطلوب في مثل هذه القضايا.
أشار القاضي إلى أن القرار القضائي لم يستند إلى خلفيات عرقية أو تمييزية، مؤكدًا أن الأساس الوحيد للاستبعاد هو عدم الاتساق في التصريحات التي أدلى بها المحلف. وأضاف أن سلامة المحاكمة تقتضي الالتزام بالمعايير السلوكية والقانونية دون النظر إلى الاعتبارات الشخصية.
سياق المحاكمة المستمرة منذ مايو 2025
تجدر الإشارة إلى أن المحاكمة بدأت في مايو / أيار الماضي، وتُعقد في إحدى محاكم نيويورك الفيدرالية. وتتناول القضية اتهامات موجهة إلى شون كومبس تتعلق بالاتجار بالبشر وتنظيم شبكة يشتبه في تورطها في ممارسات استغلال جنسي.
ويواصل كومبس نفيه لهذه التهم، مؤكدًا أن علاقاته كانت قائمة على التراضي واستمرت دون أي ضغوط أو إكراه.
