اتفاق سري بين أنقرة والدوحة.. هل تصبح قطر المحافظة التركية رقم 82؟

جنود أردوغان فوق القانون القطري بموجب "استسلام" تميم وتنازله عن السيادة الوطنية.

لم تكن طلائع القوات التركية التي استقبلتها الدوحة في الـ19 من يونيو/حزيران 2017 أول مؤشر على استباحة السيادة القطرية، فمنذ اختطاف الإمارة الصغيرة من قبل تنظيم الحمدين بانقلاب حمد بن خليفة على والده والبلاد محتلة بالكامل من قبل إرهابيي التنظيم العالمي للإخوان وحلفائهم من الجماعات المتطرفة. 

• قطر تأمر الحوثي بالتخريب وتنفيذ اغتيالات بمناطق الشرعية في اليمن
• قطر في الإعلام.. سيولة شحيحة وتسول للمستثمرين

بيد أنه وحتى لحظة إنشاء القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، كانت الأمور تمضي تحت غطاء التعاون العسكري وغيره من الذرائع التي ظل تنظيم الحمدين يخدع بها الشعب القطري، قبل أن تتكشف الحقائق التي فضحتها الاتفاقية العسكرية السرية الموقعة بين البلدين والتي تضع قطر وشعبها تحت وصاية أنقرة وأطماعها في المنطقة.

فبحسب الموقع السويدي المتخصص "نورديك مونيتور"، يمنح الاتفاق السري بين تركيا وقطر، حصانة غير محدودة للجنود الأتراك على أراضي الإمارة الصغيرة، ما يجعلهم فوق القانون المحلي ما يمثل تقويضاً كاملاً لمفهوم السيادة الوطنية.

ويعيد ارتهان تنظيم الحمدين المهين إلى أردوغان ومشروعه التوسعي الاستبدادي المتهور إلى الذاكرة العربية حقبة الاستعمار، التي كان الجنود فيها يستبيحون كل شيء دون أن تتمكن السلطات المحلية من توقيفهم أو مساءلتهم.

ولا يتوقف الانتهاك التركي للسيادة القطرية عند هذا الحد، فبحسب المادة الخامسة من الاتفاقية التي تقع في 16 صفحة موقعة ومختومة من الطرفين، فإن أنقرة هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حال حدوث أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لها.

 وبحسب ذات المادة فإن سلطات أنقرة هي صاحبة الاختصاص القضائي داخل الأراضي القطرية، في أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجازهم للمهام الرسمية، وهو ما يعني تحول الدوحة إلى المحافظة التركية رقم 82.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة كذلك على" أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً".

ويرى مراقبون أن الاتفاق العسكري المجحف بين أنقرة والدوحة، يكشف حقيقة التحالف المزعوم بين البلدين، فهو لا يعدو كونه ارتماء من تنظيم الحمدين المأزوم بسبب دعمه وتمويله للإرهاب، في أحضان الأطماع التركية المسكونة بأوهام توسعية.

كما يخالف الاتفاق المادة الخامسة من الدستور القطري والتي تنص على "تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها وتدفع عنه كل عدوان"، ما يضع السلطات القطرية أمام مأزق أخلاقي ودستوري جديد يقوض شرعيتها الانقلابية.

وأكد مختصون في القانون الدولي أنه بوسع الحادبين من أبناء قطر أن يتقدموا بدعوى ضد تنظيم الحمدين لتوقيعه على الاتفاقية في المحكمة الدستورية العليا بالدوحة، والتي يتصدر الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح مهامها، كون الاتفاق يخالف الدستور بشكل صريح وينتهك سيادة البلاد ويعرض مواطنيها للخطر.

وعلى الرغم من سيطرة تنظيم الحمدين على السلطة القضائية إلا أن الطعن في دستورية القانون وتحوله إلى قضية رأي عام في البلاد من شأنها أن تفتح أعين القطريين على المستعمرين الجدد ووكلائهم في تنظيم الحمدين، الذين أعمتهم أيدولوجيا الإخوان الإرهابية المرتكزة على دولة وهمية عابرة للحدود عن صيانة أرضهم والدفاع عن مقدراتها وجعلها مرتعاً لمنبوذي ومتطرفي الدول العربية المختلفة.