برلماني مصري: تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين يجففان منابع تمويلهم
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري قال: إن أموال الإرهابيين وكياناتهم التجارية جاءت بتمويلات مشبوهة؛ لدعم العمليات الإرهابية.
قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، إن دعوة النائب العام المصري لتجميد ومصادرة أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية دوليا، سيكون لها رد فعل سريع بتجفيف منابع تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".
ودعا النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إلى الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات لمحاصرة أنشطة الجماعات الإرهابية، لمواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية، وذلك خلال استعراض نتائج المداخلات والمشاركات بمؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى اختتم أعماله، اليوم الخميس، بالقاهرة.
وأكد "الغول" في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أموال الإرهابيين وكياناتهم التجارية جاءت بتمويلات مشبوهة من دول ومنظمات معروفة، لدعم العمليات الإرهابية في الخفاء.
وتابع أن أعضاء البرلمان المصري طالبوا منذ بداية دور الانعقاد الأول بالملاحقة القانونية والقضائية ضد أموال الجماعات الإرهابية، للحد من منابع تمويل الإرهاب.
كان النائب العام المصري أشار إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.
وأكد أهمية التحقق من الوجود القانوني الحقيقي للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطريق بديل لجمع وتمويل أنشطتهم الإرهابية، من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال من خلال نظم التحويل البديلة.
وحث النائب العام المصري على دعم وحدات التحريات المالية في كل دولة بهدف فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال، بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، داعيا إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية في كل دولة.
