أسرار عمليات التخريب الاقتصادي لأردوغان في أفريقيا

تكثف تركيا جهودها للتوغل داخل البلدان الأفريقية تحت عباءة شركات النفط والسيارات بخلاف التدخلات العسكرية غير المبررة،

تكثف تركيا جهودها للتوغل داخل البلدان الأفريقية تحت عباءة شركات النفط والسيارات بخلاف التدخلات العسكرية غير المبررة، في محاولة للاستيلاء على ثروات القارة السمراء من الطاقة ورفع فاتورة وارداتها.

ويمضي الرئيس التركي رجب أردوغان في مخطط الاستيلاء على النفط الأفريقي، لتغطية العجز في الطاقة ببلاده والذي يصل إلى 90%.

وبحسب بيانات صادرة عن المعهد الإحصائي التركي تورك سات، فإن واردات أنقرة من الطاقة سجلت ما قيمته 41.1 مليار دولار في 2019.

النفط الليبي

بعد أن وقعت تركيا وما تسمى حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية شرق البحر المتوسط والتعاون الأمني، ظهرت نوايا أنقرة في استغلال الأوضاع الليبية المضطربة لوضع يدها على ثروات البلاد النفطية.

ولتحقيق أطماع أردوغان على أرض الواقع تقدمت شركة البترول التركية "تباو"، بطلب إلى "الوفاق" للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وفي منتصف مايو/ آيار الماضي أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله "أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية".

• ذهب أفريقيا.. سبائك يستنزفها هوس أردوغان
• الأسوأ قادم.. البنوك التركية لن تدعم الليرة حتى بأوامر أردوغان
  

وبحسب تصريحات تلفزيونية مطلع 2020 لدونماز فإن تركيا حددت 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط، وستتم عملية التنقيب بناء على تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.

ويتفق توجه أردوغان مع ما ذكرته وكالة دمير أوران هابر التركية، بأن الاهتمام العسكري التركي في ليبيا يعود لحاجة البلاد إلى الوقود وتسديد ديون الليبيين إلى تركيا.

وتسعى أنقرة لمساندة شركة البترول التركية TPAO التي بدأت التنقيب عن النفط في ليبيا أوائل عام 2000، ولكنه عملياتها توقفت عام 2014، وسط الاضطرابات الداخلية.

وبحسب وكالة دمير أوران هابر فإن TPAO تخطط لبدء العمل من خلال تطوير مشاريع مشتركة للطاقة مع ليبيا في منطقة الهلال النفطي الغنية بالثروات النفطية.

وكانت تنتج ليبيا قبل الاضطرابات الحالية 1.6 مليون برميل من النفط، وتمتلك احتياطيات ضخمة تقدر بأكثر من 45 مليار برميل من النفط و52 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

عين تركية على نفط الصومال

وسط الصراعات التي عانت منها الصومال جراء التنظيمات الإرهابية والحرب الأهلية، يطمح أردوغان في استغلال الوضع الداخلي للدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر للسطو على احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز حسبما وصفتها دراسات أجرتها شركة سيسيمك جيو وشركات أخرى.

وأفصح أردوغان عن نواياه إزاء نفط الصومال خلال عودته في يناير/ كانون الثاني 2020 على متن طائرته إلى تركيا بعد مشاركته في قمة برلين الخاصة بالأزمة الليبية، إذ صرح بأن حكومة الصومال قد قدمت طلبا لتركيا تطالبها فيه بالتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحلها.

ونقلت قناة NTV التركية عن أرودغان قوله إن التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية التابعة للصومال سوف يدر عائدا كبيرا على الاقتصاد التركي".

تصريحات أردوغان تأتي بعد موافقة البرلمان الصومالي على قانون البترول الجديد، الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي من شأنه أن يساعد على جذب الاستثمارات في التنقيب من قبل شركات النفط الكبرى، والتي عجل على أساسها حزب العدالة والتنمية الحاكم موافقة البرلمان عملية اتفاق التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والصومال.

وبالفعل تحركت الحكومة التركية في فبراير/ شباط الماضي لاستغلال احتياطيات النفط والغاز وآفاق التعدين في الصومال من خلال إنشاء آلية تسمح لكل من الشركات الخاصة والمملوكة للأتراك باستكشاف فرص الطاقة في البلاد، التي تتمتع بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي.

وفقا لنص مذكرة التفاهم، التي حصل عليها موقع نورديك مونيتور السويدي، سيتركز التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والصومال على مشاريع لاستكشاف وإنتاج وتكرير الهيدروكربونات؛ ومعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وتسويقه وتوزيعه؛ والبتروكيماويات والمشتقات النفطية وتطوير وصيانة البنية التحتية والتكنولوجيات المرتبطة بها فيما يتعلق بالهيدروكربونات.

هذه التطورات الأخيرة ونص الاتفاق يكشف عن كيف تخطط تركيا لاستغلال الصومال.

غزو كوت ديفوار وغانا

في 16 يونيو/ حزيران 2020 أرسلت تركيا إلى دولتي كوت ديفوار وغانا وفدا تجاريا يضم رجال أعمال يمثلون 13 شركة من الأعضاء في اتحاد مصدري السيارات "اولوداغ" برئاسة تامر تاسكين منسق أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية التركية.

وتركز اهتمام الوفد التركي خلال الزيارة على تسويق منتجات قطاع السيارات التركي مثل المحركات وبطاريات السيارات ومستلزمات قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية.

إلا أن الشكوك تحيط بنجاح هذه الزيارة في ظل سيطرة شركات كبرى على سوق السيارات في كوت ديفوار وغانا، ولاسيما الشركات التي تنتمي إلى دول الصين وأمريكا واليابان وتايوان والهند وإندونيسيا وأستراليا.