قطاعات الاقتصاد التركي تغرق في مستنقع الديون

ديون قروض كافة قطاعات الاقتصاد التركي، تخطت حاجز الـ2.7 تريليون ليرة

كشف تقرير لمركز المخاطر التابع لاتحاد المصارف التركية، عن مدى الديون المتراكمة على البلاد، مشيرا إلى أن الشركات والأفراد يغرقون في مستنقع عميق من الديون.

• تركيا تواصل الاستفزاز.. سفينة رابعة لسرقة غاز قبرص

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، الثلاثاء، نقلا عن تقرير شهر أبريل/نيسان الماضي صادر عن المركز المذكور.

وأوضح التقرير أن ديون قروض كافة قطاعات الاقتصاد التركي، تخطت حاجز الـ2.7 تريليون ليرة، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك ما زالت البنوك العامة تعطي قروضًا لأخطر القطاعات من حيث المديونية، كقطاعي الطاقة والإنشاءات.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في مايو/أيار الماضي، فإن ديون كافة القطاعات في ازدياد مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه وبشكل كبير إيرادات تلك القطاعات.

تقرير مركز المخاطر أشار إلى أن قطاعي الإنشاءات والطاقة، يبرزان كأكثر القطاعات خطورة من حيث المديونية، موضحًا أن حجم ديون القروض النقدية المستحقة على قطاع الإنشاءات يبلغ 238 مليار ليرة (41.5 مليار دولار تقريبًا).

ورغم أزمة الديون هذه، يواصل قطاع الإنشاءات البحث عن قروض من البنوك، وفق الصحيفة.

 أما ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء، والغاز الطبيعي، والمياه فتبلغ 208 مليارات ليرة (نحو 36.3 مليار دولار)، وتنعكس هذه الديون على جيوب المواطنين من خلال الفواتير المرتفعة.

وبحسب معطيات شهر أبريل الماضي، فإن ديون قطاع الإنشاءات زادت بمقدار 12.7% خلال عام واحد، وتراجع مؤشر تداول هذا القطاع بمقدار 14%.

وأوضح التقرير أنه بنهاية مارس/آذار 2019، تخطى إجمالي ديون القطاع العام 1.2 تريليون ليرة، مقابل 986 مليون ليرة في الشهر ذاته من العام الماضي، أي أن هناك زيادة تقدر بـ28.2% خلال عام واحد.

وذكر أن تلك الديون المتزايدة كان لها بالغ الأثر في عجز الموازنة العامة، لا سيما في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ فترة.

•  هبوط الليرة يقفز بأسعار المنتجين الزراعيين في تركيا

أما صافي ديون القطاع العام فقد زاد بنسبة 134% خلال عام واحد، ليرتفع إلى 619 مليار ليرة بنهاية مارس الماضي، مقابل 264 مليار ليرة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار إلى أن 103 آلاف شخص عجزوا في أبريل الماضي عن دفع ديون القروض المستحقة للمصارف، موضحًا أن هذا الرقم كان 84 ألف شخص فقط خلال الشهر ذاته من عام 2018.

وبيّن أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للملاحقة القضائية بسبب ديون القروض، أو ديون بطاقات الائتمان، بلغ في أول 4 أشهر من العام 2019 حوالي 601 أشخاص، مسجلًا زيادة تقدر بـ23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه المعطيات، قال أيقوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن عدد الملاحقين قضائيًا من المواطنين بسبب ديون القروض وديون بطاقات الائتمان، زاد في أبريل الماضي بمقدار 24% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018.

ولفت إلى أنه "في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، بات الناس يقترضون لسد احتياجاتهم الأساسية".