تأمين المعادن.. الطريق لمستقبل مستدام

إن الكميات غير المسبوقة من المعادن اللازمة للكهرباء الخضراء والتقنيات النظيفة تتطلب التوسع السريع في استخراج المعادن.

الكوكب يسير على الطريق الصحيح ليشكل علامة مناخية بارزة في تاريخ الأرصاد الجوية. يخبرنا الخبراء أن عام 2023 كان العام الأكثر دفئًا على الإطلاق. لقد أصبح تغير المناخ الآن حقيقة لا يمكن إنكارها. ويتعين على الشركات والحكومات أن تستجيب من خلال تسريع جهود إزالة الكربون بشكل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وبدون تخفيضات سريعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن العالم لديه فرصة بنسبة 50% فقط لتأمين الحد الأدنى من الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية قبل عام 2030، وفقا لدراسة جديدة أجرتها إمبريال كوليدج لندن.

• غابات المانغروف.. وجهة العالم نحو تحقيق اتفاقية باريس
• الحل القادم من الفحم الحيوي.. مسار جديد لإزالة الكربون وإنقاذ المناخ

ويحتاج العالم زيادة سريعة في إنتاج صناعة التعدين من المعادن المهمة نظرًا للتواتر السريع في إنتاج الكهرباء الخضراء. على سبيل المثال، تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن السيارات الكهربائية تستهلك ما يصل إلى 173 كغم من المعادن (مثل الزنك والنيكل والنحاس) أكثر من السيارات التي تعمل بالبنزين. هذا بسبب بطارياتها الثقيلة.

وقد ساهم تمويل الحكومات ودعمها لمبادرات الاستدامة في هذه الزيادة. وقد شجعت برامج مثل تبني وتصنيع المركبات الهجينة والكهربائية بشكل أسرع في الهند، على شراء السيارات الكهربائية والهجينة من خلال توفير الدعم المالي للمستهلكين النهائيين. ولهذا السبب، فإن الطلب على الحلول الخضراء - مثل السيارات الكهربائية - سوف يتزايد. فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 60٪ في عام 2022 وحده.

تخضير المعادن

تحتاج الحلول الخضراء إلى كميات هائلة من المعادن الخضراء. مع الأخذ في الاعتبار تكنولوجيا المناخ على نطاق أوسع، بما في ذلك تكنولوجيا الرياح والطاقة الشمسية؛ حيث تُقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على العديد من المعادن الحيوية من المرجح أن يزيد بنسبة 400% بحلول عام 2040. وبشكل أكثر تحديداً، سيتطلب سيناريو الصفر الصافي 9.7 مليون طن من إمدادات النحاس الجديدة على مدى العقد القادم. وبالمثل، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الألومنيوم إلى ما بين 12.8 مليون طن و16 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040. ويعد هذا خروجًا كبيرًا عن المستوى الحالي لإنتاج المعادن المهمة في صناعة التعدين.

والحقيقة هي أن الطلب الحالي المتوقع على المعادن الهامة يفشل في تلبية العرض. لتحقيق أهداف مسار 1.5 درجة مئوية، يجب أن يتجاوز الطلب على النحاس والنيكل العرض بمقدار خمسة إلى ثمانية ملايين و700 ألف إلى مليون طن متري، على التوالي، وفقا لشركة الاستشارات العملاقة ماكينزي.

تأثير اللوائح

وعلى الرغم من التحدي المشترك المتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، فإن المشهد التنظيمي تهيمن عليه الإقليمية والحمائية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة النقص المتوقع في العرض، نظرا لمستويات التعدين الحالية. ويتجلى ذلك من خلال أمثلة مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، واستراتيجية المعادن الحرجة في أستراليا، والخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

هذه مجرد أمثلة قليلة من حوالي 200 سياسة ولوائح حددتها وكالة الطاقة الدولية في جميع أنحاء العالم، وتم سن أكثر من 100 منها في السنوات القليلة الماضية. وتضمنت بعض هذه القيود فرض قيود على استيراد وتصدير المعادن الحيوية، وقد زاد عدد حالات حظر التصدير هذه خمسة أضعاف منذ عام 2009. وتتطلب الزيادة السريعة في الطلب على المعادن الحيوية تخطيطًا دقيقًا ومناقشة عالمية لإدارة العرض.

وتظل الهند ملتزمة بهدف خلق "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد". وعلى الرغم من كونها موطناً لنحو 17% من سكان العالم، فإن الهند تنتج أقل من 4% من الانبعاثات الغازية على مستوى العالم. لقد وضع اقتصادها معياراً للنمو الاقتصادي والتنمية دون الزيادة المصاحبة في الانبعاثات التي عادة ما تشهدها الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

جعل التعدين مستداماً

إن الحل لحماية الغلاف الجوي هو تحت الأرض. ولتقديم هذا الحل بشكل مستدام، يجب إزالة الكربون من عملية التعدين نفسها بسرعة. ويجب أخذ جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار إذا أردنا تحقيق ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بانتقال الطاقة "المستدام والعادل".

وفي الواقع، فإن أهمية هذه المواد لا تبرر التنازل عن أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بل تؤكد أهميتها. حيث تقع على عاتق صناعة التعدين مسؤولية التأكد من أنها تعمل وفقًا لمعايير عالية من حماية البيئة وإزالة الكربون بسرعة. ويتعين على الحكومات والشركات أن تعمل معا على احترام وحماية احتياجات السكان المحليين وحقوقهم لضمان أن يكون التحول الأخضر عادلاً.

كما يعد الابتكار والتفكير الإبداعي لمعالجة القضايا المعقدة أمرًا في غاية الأهمية. وتعد مبادرة الائتمان الأخضر، التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر الأطراف COP28، مثالاً رئيسياً على ذلك. وهو يوضح أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لزيادة عمليات التعدين، ولكن أيضًا لتضمين التفكير المستدام عبر سلسلة القيمة والتوريد بأكملها.