خبراء يعددون المكاسب.. ماذا يعني تصنيف مجلس الأمن للحوثي جماعة إرهابية؟

أصبحت مليشيات الحوثي جماعة إرهابية بجانب تنظيمي داعش والقاعدة وجماعة بوكو حرام بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي كان لدولة الإمارات دور محوري فيه.

ويضع القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع حبال المشنقة حول رقبة مليشيات الحوثي لتخنق إرهابها الذي طال آلاف المدنيين داخل وخارج اليمن.

وقضى القرار بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وصنف المليشيات بـ"جماعة إرهابية"، كما أدرجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح.

وأدان هجمات الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية

تجميد وملاحقة

ويجدد القرار حتى 28 شباط/فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014) والتي تتضمن تجميد الأموال وحظر السفر لكل قيادات وأفراد المليشيات الحوثية.

وينص قرار مجلس الأمن رقم 2140 على أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمليشيات الحوثي ككيان أو أفراد.

فيما يلزم القرار الجديد جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الحوثيين الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات التي تم تشكيلها بموجب القرار 2040 عام 2014.

كما أعاد قرار مجلس الأمن التأكيد على أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015) والتي تتضمن حظر توريد السلاح وتفتيش السفن والطائرات وكل البضائع المتجهة الى اليمن.

ويلزم القرار 2216 الصادر في 2015، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى مليشيات الحوثي كيان وأفرادها وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها.

 ويتابع القرار كذلك باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، 

ويحظر المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.

وأهاب القرار في الفقرة رقم 15 بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه.

وتنص المادة 16 - التي أعاد القرار الجديد تأكيدها - أن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عن الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجز هذه الأصناف والتصرف فيها (مثلا من خلال اتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذل هذه الجهود.

تجفيف مصادر التمويل والتسليح

المحلل السياسي اليمني مدين مقباس، اعتبر قرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وتوسيع حظر السلاح عليها إجراء مهما يشكل مسارا تصاعديا في تعاطي مجلس الأمن مع مليشيات الحوثي وذلك بعد القرارات السابقة 2240 و2216.

وقال مقباس في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن القرار حشر المليشيات الحوثية في زاوية ضيقة وفرض إجراءات على الدول الأعضاء من شأنها أن تجفف كثيرا من مصادر دعم وتمويل الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للأمن والسلام في المنطقة.

وأكد المحلل اليمني أن الشركات والشبكات والجهات المختلفة التي توفر للحوثيين دعما مختلفا عسكريا وماليا ستعيد حساباتها كون العقوبات بحق المتعاونين مع المليشيات ستكون صارمة لإن دعم فصيل إرهابي ليس أمرا قابلا للمغامرة.

وأشار إلى أن الدعم الخارجي للحوثيين وبالذات بالسلاح وتقنيات الطيران المسير وفر للمليشيات مساحة كافية لتحقيق اختراقات ميدانية وإطالة الحرب ومنحها فرصة لتعزيز مركزها المحلي في المعادلة العسكرية ومن شأن الإجماع الدولي على تجفيف مصادر تسليح هذه المليشيا أن يغير في المشهد العسكري ولو بعد حين.

وأضاف أن التهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي على أمن الملاحة الدولية وأمن دول الجوار استدعت التحرك الإماراتي والدولي لطرح مشروع القرار للحد من قدرات المليشيات الحوثية العسكرية وحماية المصالح الدولية من الاستهداف الإرهابي.

وأكد أن القرار قد يدفع المليشيات الحوثية إلى إعادة النظر في مواقفها من السلام ودفعها لطاولة المفاوضات وإنهاء سنوات الحرب والدمار في البلاد.

بجانب القاعدة وداعش

الخبير القانوني ورئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان محمد ناجي علاو، علق على قرار مجلس الأمن واعتبر ما حققته دولة الإمارات إنجازا مهما في مجلس الأمن الدولي بصدور القرار 2240 والذي الحق مليشيات الحوثي بنادي الإرهاب الدولي.

وأضاف علاو في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن التوصيف القانوني للمليشيات الحوثية أدخلها إلى نادي الإرهاب الدولي جوار أصدقائها الطبيعيين من تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام وحركة الشباب الصومالية وغيرها من الحركات المتطرفة في العالم.

وأكد أن تصويت 11 دولة على القرار بينها الدول الخمس دائمة العضوية يعد إنجازا دبلوماسيا لدولة الإمارات التي لولا جهودها ما تم هذا التصنيف الذي أسعد الملايين في اليمن والعالم.

وأشار إلى أن مبررات التوصيف كثيرة منها استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية واختطاف الصحفيين والنشطاء وقتل كثير من النشطاء تحت التعذيب بل أن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها المليشيات الحوثية وبموجب القرار تم إدراج هذه المليشيات في موقعها الطبيعي كـ"جماعة إرهابية".

وأوضح أن القرار بعد صدوره تحت الفصل السابع وبإجماع دولي يصبح ملزم لكل دول العالم وفقا للتوصيف القانوني لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وسيتم تصنيف الحوثيين في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جماعة إرهابية وتطبيق ما يتعلق بهذا التصنيف من حظر سفر وتجميد أموال وحظر تعامل مع المليشيات وإجراءات عديدة تعني لخنق وتجفيف مصادر دعمها وتمويلها.

وأعرب القانوني اليمني عن شكره للإمارات وقيادتها باسم 30 مليون يمني، حيث أثبتت بموقفها بالأمس في مجلس الأمن أنها تمثل كل العرب بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد الإمارات السياسي.