رسميا.. مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف في أموال ليبية مجمدة
رفض مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها".
وكانت بلجيكا خاطبت في 2 فبراير/شباط الجاري لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة.
تحذير
وأشار مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار والبعثة الأممية نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقاً، إلا أنها لم تستجب، مؤكداً أن هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
وتوجه بالشكر للدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا، الرافض للتصرف في الأموال المجمدة.
يذكر أنه في حالة تقدم أي دولة بطلب إلى لجنة العقوبات لمجلس الأمن التي ترأسها الهند، فإنه يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور، بحسب السني الذي أكد أن الطلب البلجيكي تم تقديمه يوم 2 فبراير/شباط لرئيس اللجنة، وتقرر الجمعة بالإجماع رفضه وإعداد الرد بالخصوص.
إجراءات قانونية
وكان عضو مجلس النواب الليبي نائب رئيس البرلمان العربي السابق صلاح أبوشلبي، قال في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن البرلمان الليبي سيعقد جلسة الأسبوع الجاري، وسيتخذ إجراءات قانونية للحيلولة دون إتمام هذه الخطوة.
وأرجع أبوشلبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، محاولة الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة إلى انقسام المؤسسات الذي تعاني منه الدولة الليبية، مشيرا إلى أن عدم المحاسبة وراء تلك التصرفات من الدول التي بخزينتها الأموال الليبية.
فيما قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن التصرف في أي أموال مجمدة لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي.
وأشار إلى أن تجميد تلك الأموال جاء بقرار من مجلس الأمن، مؤكدًا أن الأخير وحده لديه السلطة للإفراج عن تلك الأموال، عندما تستقر الأوضاع في ليبيا ويكون لها حكومة شرعية.
وحول إمكانية الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة بعد انتهاء تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، توقع أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، ألا يتخذ مجلس الأمن مثل هذا القرار، مشيرًا إلى احتمالية صدوره بعد الانتخابات التي ستعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
محاولات سابقة
اتهام بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال الليبية ليس وليد اللحظة، بل إن وسائل إعلام عالمية وليبية كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، عن اختفاء نحو 5.6 مليارات دولار من أموال ليبيا المودعة لدي المصارف البلجيكية.
وأفادت تقارير إعلامية إضافة إلى تصريحات لمسؤولين في بلجيكا أن حوالي 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار نفت الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالادعاءات، التي ستحقق بها.
وكان مجلس الأمن الدولي جمد خلال عام 2011، الأصول السيادية الليبية في الخارج، وأُدرج المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ضمن الجهات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول.
وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي موزعة في عدد من دول العالم، بينها حوالي 15 مليار يورو في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك يوروكلير و869 مليون يورو في بنك كا بي سي، و376 مليون يورو في بنك إي إن جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا.
