دعوات في مجلس الأمن لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الروهينجا
تقرير أعده محققو الأمم المتحدة، يدعو إلى إحالة قضية ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.
دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد، إلى ملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.
وقالت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن حقائق التطهير العرقي للروهينجا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع.
هيلي وسفراء دول أخرى تجنبوا استخدام كلمة "إبادة" التي ورد ذكرها في تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة صدر قبل يوم من اتهام كبار قادة ميانمار بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين.
وقالت هيلي: "هنا في مجلس الأمن الدولي يجب أن نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف".
التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة، دعا إلى إحالة قضية ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.
كما دعا إلى "التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونج هلينج، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين".
وفرّ نحو 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أغسطس/آب العام الماضي؛ حيث يعيشون في مخيمات مكتظة، وأدلوا بشهادات مروعة عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب على أيدي قوات الجيش وعصابات عرقية في راخين.
وانضمت بريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد إلى الدعوة لمثول الجناة أمام محكمة دولية وإنشاء آلية "لجمع وحفظ أدلة" الانتهاكات، بينما رأت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) أنهما تفضلان "الحوار" مع قيادة ميانمار لحل النزاع.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قال إنه من الواضح أن الظروف لم تتحقق بعد من أجل عودة اللاجئين الروهينجا بشكل آمن وطوعي ومحترم ومستدام إلى أرضهم أو الأماكن التي يختارونها".
وقال إنه في ولاية راخين "لا يزال هناك نحو 130 ألفا من الروهينجا محصورين داخل مخيمات مع قيود شديدة على حرية تنقلهم، ولديهم إمكانية محدودة للغاية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية".
