مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار بيان بشأن السودان
الصين تعترض بشدة على النص المقترح، فيما تشدد روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردا من الاتحاد الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان.
فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان بشأن الأوضاع في السودان، بسبب الخلاف حول صيغة هذا البيان الذي رأت مجموعة الدول الرافضة له أنه غير متوازن، ما قد يُفسد الوضع في هذا البلد.
وجاء هذا بعد اعتراض الصين بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس رداً من الاتحاد الأفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيون.
واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أن النص المقترح "غير متوازن"، مشدداً على ضرورة "توخي حذر شديد" حيال الوضع، وقال للصحفيين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين "لا نريد الترويج لبيان غير متوازن.. فذلك قد يُفسد الوضع".
واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بالسودان.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي قد يُعيد النظر في القضية ويحاول الاتفاق مجدداً على موقف مشترك.
وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.
وشكّل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولمبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".
وأعرب المجلس في بيان عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.
وأوضح البيان أنه أثناء تنفيذ الحملة الأمنية، احتمى بعض المطلوبين بميدان الاعتصام وجرى ملاحقتهم، ما أدى لوقوع خسائر وإصابات.
ويعتصم آلاف السودانيين منذ 6 أبريل/نسيان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش الخرطوم، في انتظار تحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها نقل السلطة إلى حكومة مدنية ومحاكمة رموز النظام السابق.
وانحاز الجيش السوداني للشعب وعزل الرئيس السابق عمر البشير من الحكم، بعد 4 أشهر من الاحتجاجات المستمرة في الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة، قبل أن تتوج بالوصول إلى مقر قيادة الجيش والاعتصام أمامها.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الماضي؛ حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ورغم عزل البشير، يواصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش، وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.
